کتاب دین و قرض
مسأله 1- بدهکار اگر وعدۀ بدهکاریش رسیده،نمی‌تواند با مطالبۀ طلبکار بدهی را ندهد و عقب بیندازد،مگر آن که تمکن نداشته باشد.
مسأله 2- اگر وعدۀ بدهی نرسیده باشد،طلبکار نمی‌تواند مطالبه کند و بدهکار لازم نیست ادا کند.
مسأله 3- اگر وعدۀ بدهی رسیده و بدهکار بخواهد ادا کند،طلبکار نمی‌تواند قبول نکند.
مسأله 4- اگر وعده نرسیده باشد و بدهکار بخواهد طلب را بدهد،لازم نیست طلبکار قبول کند،مگر آن که وعده‌ای که گذاشته‌اند برای مراعات حال مدیون باشد و حقی برای طلبکار نباشد.
مسأله 5- جایز است بدهی دیگری را تبرعاً دادن و طلبکار نمی‌تواند قبول نکند و احتیاج به رضایت یا اجازۀ بدهکار هم ندارد.
مسأله 6- اگر بدهکار بمیرد پیش از آن که وقت ادای آن رسیده باشد،طلبکار می‌تواند طلبش را از ورثه بگیرد و لازم نیست صبر کند تا وقت برسد،لکن اگر طلبکار بمیرد،باید ورثۀ او صبر کنند تا وقت ادا برسد و نمی‌توانند پیش از آن مطالبه کنند.
[[page 277]] مسأله 7- اگر وقت ادای بدهی رسید و طلبکار مطالبه کرد،واجب است بر بدهکار به هر وسیله که برای او ممکن است سعی کند که بدهکاری را بپردازد؛چه به فروش مال التجاره یا زمین یا اجارۀ املاک و غیر اینها از هر راه که می‌شود،بلکه اگر کسبی که منافی با شأنش نیست می‌تواند بکند،احتیاط واجب آن است که کسب کند برای دادن بدهی.
مسأله 8- لازم نیست بدهکار برای دادن بدهی خود خانۀ خود را که در آن می‌نشیند بفروشد و لازم نیست آن چیزی که احتیاج به آن دارد بفروشد،از قبیل لباس گرچه برای زینت باشد،و مال سواری،و هر مرکوبی که به حسب حالش محتاج به آن است و با نداشتن آن برای او نقصی حاصل می‌شود در شرف و آبرو،و همین‌طور چیزهایی که در خانه احتیاج به آن دارد از فرش و ظرف حتی کتاب به مقدار احتیاج با مراعات حال خود.
مسأله 9- اگر خانه‌ای دارد که زیادتر از مورد احتیاج او است باید زیاده را بفروشد و بدهی را بدهد یا خانه را بفروشد و خانه‌ای به مقدار حاجت بخرد و زیادی را به بدهیش بدهد،و همین‌طور در چیزهایی که دارد و زیادتر از حاجت اوست.
مسأله 10- اگر خانۀ موقوفه پیش او است که کفایت او را می‌کند و نشستن در آن خانه مخالف شأنش نیست و عیبی برای او ندارد،احتیاط واجب آن است که اگر خانۀ ملکی دارد بفروشد و بدهکاری را بدهد و در خانۀ وقفی بنشیند.
مسأله 11- اهمال کردن در ادای بدهی با مطالبۀ طلبکار معصیت است،لکن کبیره بودنش معلوم نیست.
مسأله 12- قرض کردن بدون حاجت کراهت دارد و با حاجت کراهتش کم می‌شود،بلکه گاهی کراهت ندارد،و گاهی هم واجب می‌شود.
مسأله 13- قرض دادن به مؤمن از مستحب‌های مؤکد است،خصوصاً اگر آن مؤمن محتاج باشد.
[[page 278]] مسأله 14- قرض از عقود و محتاج به ایجاب و قبول است و به هر لفظی و لغتی که دلالت بر مقصود کند واقع می‌شود و معاطات نیز در آن جاری است.
مسأله 15- در قرض دهنده و گیرنده معتبر است آنچه در معاملات دیگر معتبر است؛از بلوغ و عقل و سایر آنچه گذشت.
مسأله 16- مالی که قرض می‌دهد،بنابر احتیاط واجب باید عین باشد و قرض،دین و منفعت نمی‌شود.
مسأله 17- شرط است در مال قرض اگر مثلی باشد،آن که ممکن باشد ضبط اوصاف و خصوصیاتش که مختلف می‌شود به اختلاف آنها قیمت آنها و رغبت مردم به آنها،و اما در قیمیات بعید نیست معتبر نبودن این شرط و کفایت کردن علم به قیمت آن در حال اقتراض،پس جایز است قرض دادن جواهر با دانستن قیمت آن،اگرچه اوصافش را نتوانند ضبط کنند.
مسأله 18- باید مالی که قرض می‌کند معیّن باشد و نمی‌شود قرض داد یکی از دو چیز را به طور مبهم،و معلوم باشد از حیث وزن یا کیل یا عدد،و بعید نیست که کفایت کند کیل کردن به طرزی که متعارف نیست به آن کیل کنند یا وزن کردن به سنگی که مقدارش معلوم نباشد.
مسأله 19- در صحت قرض شرط است که مال را قرض دهنده بدهد و قرض گیرنده بگیرد؛یعنی قبض و اقباض شرط است و قرض گیرنده مالک نمی‌شود مگر بعد از قبض،لکن تصرف در آن شرط نیست.
مسأله 20- قرض،عقد لازم است و قرض دهنده نمی‌تواند فسخ کند و عین مالش را بگیرد و قرض گیرنده نیز نمی‌تواند فسخ کند و عین مال را در قیمیات بدهد.
مسأله 21- اگر مال،مثلی باشد-مثل طلا و نقره و گندم و جو و روغن،بلکه چیزهایی که از کارخانه‌ها خارج می‌شود،مثل ظرف‌های بلور و چینی-به واسطۀ
[[page 279]]قرض،مثل آنها در ذمۀ قرض گیرنده ثابت می‌شود،وا گر قیمی باشد،مثل گوسفند و گاو،قیمت آنها در ذمه‌اش می‌آید.
مسأله 22- در قیمیات اقرب آن است که قیمت وقت تحویل گرفتن به ذمه‌اش می‌آید،لکن بهتر آن است که مصالحه کنند اگر قیمت وقت تحویل و وقت دادن قرض مختلف باشد.
مسأله 23- شرط زیاده و نفع در قرض ربا و حرام است؛چه شرط صریح باشد یا در نیت طرفین باشد-و قرض را به آن نیت بدهد که مثل شرط ضمنی شود-و چه زیادی عینی باشد،مثل یک تومان به یک تومان و یک ریال،و چه نباشد مثل عمل خیاطی مثلاً،یا از قبیل منفعت باشد،مثل آن که شرط کند در خانۀ او بنشیند یا از چیزی که رهن داده است انتفاع ببرد،و بالجمله هرگونه استفاده و نفعی با شرط حرام است.
مسأله 24- در ربای قرضی شرط نیست که مکیل یا موزون باشد،بلکه در هر چیزی که باشد ربا جاری و حرام است،پس اگر قرض بدهد چیز معدود را و شرط زیاده کند ربا و حرام است،و اگر اسکناس قرض بدهد و شرط زیاده کند ربا و حرام است.
مسأله 25- اگر قرض دهنده قرض بدهد و شرط کند بر گیرنده که بفروشد به او چیزی را به کمتر از قیمتش،ربا و حرام است،لکن اگر قرض گیرنده چیزی را بفروشد به کمتر از قیمتش و شرط کند بر مشتری که پولی به او قرض بدهد ربا نیست و اشکالی ندارد.
مسأله 26- آنچه حرام است شرط کردن زیادی است،و اما اگر شرط نکنند و قرض گیرنده چیزی بدهد به قرض دهنده حرام نیست،بلکه مستحب است.
[[page 280]]