در بعض احکام شفعه
مسأله 1- اگر بفروشد یکی از دو شریک حصۀ مشاع خود را از مال یا جنسی، شریک حق دارد با اجتماع شرایطی که میآید حصۀ شریک را از دست مشتری به همان قیمت بگیرد و این حق را شفعه و صاحبش را شفیع گویند.
مسأله 2- حق شفعه در غیر منقولات که قابل قیمت باشد ثابت است،مثل اراضی و باغ و خانه.و اما در منقولات و در غیر منقولات که قابل قسمت نیستند مثل نهر و راه کوچک و چاه تنگ و درخت،محل اشکال است،و احتیاط واجب آن است که شریک بدون رضای مشتری اعمال حق شفعه نکند و مشتری هم اجابت کند شریک را اگر اعمال حق شفعه نماید.
مسأله 3- شرط است در ثبوت حق شفعه،انتقال حصۀ مشاعه به اجنبی به فروختن،پس اگر به صداق یا عوض خلع یا هبه منتقل شود شفعه ندارد،کما این که شرط است که بین دو نفر شریک باشد و مشاع باشد،پس اگر شریک زیادتر شد و یا آن که قسمت هر کدام مفروز باشد،حق شفعه ثابت نیست.
مسأله 4- معتبر است در ثبوت حق شفعه قدرت شریک بر ادای قیمت و در صورت عجز،شفعه ندارد؛اگرچه ضامن و رهن بدهد،مگر با رضایت مشتری،بلکه
[[page 236]]معتبر است حاضر کردن ثمن وقت اعمال حق و در صورت تعذر اگر بگوید ثمن در همین شهر است سه روز او را مهلت میدهند،و اگر بگوید در شهر دیگر است بیشتر از سه روز او را مهلت میدهند که بتواند قیمت را از آن شهر به این شهر منتقل کند؛به شرطی که مدت طول نکشد که موجب ضرر بر شریک دیگر شود.
مسأله 5- شرط است این که شفیع مسلمان باشد در صورتی که مشتری مسلمان باشد،پس کافر بر مشتری مسلمان شفعه ندارد،اگرچه فروشنده کافر باشد،و اما کافر بر کافر و مسلمان بر کافر شفعه دارد.
مسأله 6- غایب میتواند اعمال حق شفعه کند بعد از اطلاع بر فروش شریک حصۀ خود را ولو بعد از مدت زیاد،و همچنین وکیل مطلق غایب و وکیل در حق شفعه در صورت اطلاع بر فروش و عدم اطلاع موکل میتوانند اعمال حق شفعه کنند.
مسأله 7- ثابت است شفعه از برای سفیه،اگرچه اخذ او نافذ نیست،لکن با اذن ولیّ و اجازۀ او میگیرد.و همچنین است دیوانه و بچه؛اگرچه متولی از آن دو،ولیّ آنها باشد.
[[page 237]]