فصل:فیما یتعلّق بأحکام الدخول علی الزوجة
وفیه مسائل:
(مسألة 1): الأقوی-وفاقاً للمشهور-جواز وطء الزوجة و المملوکة دبراً علی کراهة شدیدة،بل الأحوط ترکه،خصوصاً مع عدم رضاها بذلک.
(مسألة 2): قد مرّ فی باب الحیض الإشکال فی وطء الحائض دبراً و إن قلنا بجوازه فی غیر حال الحیض.
(مسألة 3): ذکر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز:أنّه یتحقّق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطئها دبراً،و هو مشکل؛لعدم الدلیل علی وجوب تمکینها فی کلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّی یکون ترکه نشوزاً.
(مسألة 4): الوطء فی دبر المرأة کالوطء فی قبلها فی وجوب الغسل، والعدّة،واستقرار المهر،وبطلان الصوم،وثبوت حدّ الزنا إذا کانت أجنبیّة، وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة،وکون المناط فیه دخول الحشفة أو مقدارها ،وفی حرمة البنت والاُمّ وغیر ذلک من أحکام المصاهرة المعلّقة علی الدخول،نعم فی کفایته فی حصول تحلیل المطلّقة ثلاثاً إشکال ،کما أنّ فی کفایة الوطء فی القبل فیه بدون الإنزال أیضاً کذلک؛لما ورد فی الأخبار من
[[page 618]]اعتبار ذوق عسیلته وعسیلتها فیه،وکذا فی کفایته فی الوطء الواجب فی أربعة أشهر،وکذا فی کفایته فی حصول الفئة و الرجوع فی الإیلاء أیضاً.
(مسألة 5): إذا حلف علی ترک وطء امرأته فی زمان أو مکان یتحقّق الحنث بوطئها دبراً،إلّاأن یکون هناک انصراف إلی الوطء فی القبل من حیث کون غرضه عدم انعقاد النطفة.
(مسألة 6): یجوز العزل بمعنی إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنیّ خارج الفرج فی الأمة و إن کانت منکوحة بعقد الدوام،والحرّة المتمتّع بها،ومع إذنها و إن کانت دائمة،ومع اشتراط ذلک علیها فی العقد،وفی الدبر،وفی حال الاضطرار؛من ضرر أو نحوه،وفی جوازه فی الحرّة المنکوحة بعقد الدوام فی غیر ما ذکر قولان؛الأقوی ما هو المشهور من الجواز مع الکراهة،بل یمکن أن یقال بعدمها أو أخفّیتها فی العجوزة و العقیمة و السلیطة و البذیّة و التی لا ترضع ولدها،والأقوی عدم وجوب دیة النطفة علیه و إن قلنا بالحرمة،وقیل بوجوبها علیه للزوجة و هی عشرة دنانیر؛للخبر الوارد فیمن أفزع رجلاً عن عرسه فعزل عنها الماء،من وجوب نصف خمس المائة-عشرة دنانیر-علیه،لکنّه فی غیر ما نحن فیه ولا وجه للقیاس علیه،مع أنّه مع الفارق،و أمّا عزل المرأة؛بمعنی منعها من الإنزال فی فرجها،فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج،فإنّه منافٍ للتمکین الواجب علیها،بل یمکن وجوب دیة النطفة علیها.هذا،ولا فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب وغیره حتّی فیما یجب فی کلّ أربعة أشهر.
(مسألة 7): لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر؛من غیر فرق بین الدائمة و المتمتّع بها ولا الشابّة ولا الشائبة-علی الأظهر-والأمة و الحرّة؛
[[page 619]]لإطلاق الخبر،کما أنّ مقتضاه عدم الفرق بین الحاضر و المسافر فی غیر السفر الواجب ،وفی کفایة الوطء فی الدبر إشکال کما مرّ ،وکذا فی الإدخال بدون الإنزال ؛لانصراف الخبر إلی الوطء المتعارف و هو مع الإنزال،والظاهر عدم توقّف الوجوب علی مطالبتها ذلک،ویجوز ترکه مع رضاها أو اشتراط ذلک حین العقد علیها،ومع عدم التمکّن منه لعدم انتشار العضو،ومع خوف الضرر علیه أو علیها ومع غیبتها باختیارها ومع نشوزها،ولا یجب أزید من الإدخال و الإنزال، فلا بأس بترک سائر المقدّمات من الاستمتاعات،ولا یجری الحکم فی المملوکة الغیر المزوّجة،فیجوز ترک وطئها مطلقاً.
(مسألة 8): إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها وشبقها لا تقدر علی الصبر إلی أربعة أشهر؛بحیث تقع فی المعصیة إذا لم یواقعها،فالأحوط المبادرة إلی مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلیة سبیلها.
(مسألة 9): إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع؛من حیض أو نحوه،أو عصیاناً،لا یجب علیه القضاء ،نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه؛لأنّ الظاهر أنّ ذلک حقّ لها علیه و قد فوّته علیها،ثمّ اللازم عدم
[[page 620]]التأخیر من وطء إلی وطء أزید من الأربعة فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم لا حین انقضاء الأربعة المتقدّمة.
[[page 621]]