السادس:تساوی المالین-أی المحال به و المحال علیه-جنساً و نوعاً
و وصفاً علی ما ذکره جماعة خلافاً لآخرین،و هذا العنوان و إن کان عامّاً إلّاأنّ مرادهم بقرینة التعلیل بقولهم:تفصّیاً من التسلّط علی المحال علیه بما لم تشتغل ذمّته به؛إذ لا یجب علیه أن یدفع إلّامثل ما علیه فیما کانت الحوالة علی مشغول الذمّة بغیر ما هو مشغول الذمّة به،کأن یحیل من له علیه دراهم علی من له علیه دنانیر؛بأن یدفع بدل الدنانیر دراهم،فلا یشمل ما إذا أحال من له علیه الدراهم علی البریء بأن یدفع الدنانیر،أو علی مشغول الذمّة بالدنانیر بأن یدفع
[[page 594]]الدراهم،ولعلّه لأنّه وفاء بغیر الجنس برضا الدائن،فمحلّ الخلاف ما إذا أحال علی من علیه جنس بغیر ذلک الجنس،والوجه فی عدم الصحّة ما اشیر إلیه من أ نّه لا یجب علیه أن یدفع إلّامثل ما علیه،وأیضاً الحکم علی خلاف القاعدة ولا إطلاق فی خصوص الباب ولا سیرة کاشفة و العمومات منصرفة إلی العقود المتعارفة،ووجه الصحّة أنّ غایة ما یکون أنّه مثل الوفاء بغیر الجنس ولا بأس به ،و هذا هو الأقوی،ثمّ لا یخفی أنّ الإشکال إنّما هو فیما إذا قال:
أعط ممّا لی علیک من الدنانیر دراهم؛بأن أحال علیه بالدراهم من الدنانیر التی علیه،و أمّا إذا أحال علیه بالدراهم من غیر نظر إلی ما علیه من الدنانیر فلا ینبغی الإشکال فیه؛إذ هو نظیر إحالة من له الدراهم علی البریء بأن یدفع الدنانیر، وحینئذٍ فتفرغ ذمّة المحیل من الدراهم وتشتغل ذمّة المحال علیه بها،وتبقی ذمّة المحال علیه مشغولة بالدنانیر وتشتغل ذمّة المحیل له بالدراهم،فیتحاسبان بعد ذلک،ولعلّ الخلاف أیضاً مختصّ بالصورة الاُولی لا ما یشمل هذه الصورة أیضاً،وعلی هذا فیختصّ الخلاف بصورة واحدة و هی ما إذا کانت الحوالة علی مشغول الذمّة بأن یدفع من طرف ما علیه من الحقّ بغیر جنسه،کأن یدفع من الدنانیر التی علیه دراهم.
[[page 595]]