الخامس:أن یکون المال المحال به معلوماً؛جنساً و قدراً،للمحیل و المحتال،

‏‏ ‏

‏‏الخامس:أن یکون المال المحال به معلوماً؛جنساً و قدراً،للمحیل و المحتال، ‏‏فلا تصحّ الحوالة بالمجهول علی المشهور للغرر،ویمکن أن یقال بصحّته إذا کان ‏‎ ‎‏آئلاً إلی العلم کما إذا کان ثابتاً فی دفتره،علی حدّ ما مرّ فی الضمان من صحّته ‏‎ ‎‏مع الجهل بالدین،بل لا یبعد الجواز مع عدم أوله إلی العلم بعد إمکان الأخذ ‏‎ ‎‏بالقدر المتیقّن،بل وکذا لو قال:کلّما شهدت به البیّنة وثبت خذه من فلان،نعم ‏‎ ‎‏لو کان مبهماً کما إذا قال:أحد الدینین اللذین لک علیّ خذ من فلان،بطل،وکذا ‏‎ ‎‏لو قال:خذ شیئاً من دینک من فلان.هذا،ولو أحال الدینین علی نحو الواجب ‏‎ ‎‏التخییری أمکن الحکم ‏‎[1]‎‏بصحّته؛لعدم الإبهام فیه حینئذٍ.‏

‏‏ ‏

‏‎[[page 594]]‎