فصل:فی أحکام المواقیت
(مسألة 1): لا یجوز الإحرام قبل المواقیت،ولا ینعقد،ولا یکفی المرور علیها محرماً،بل لا بدّ من إنشائه جدیداً،ففی خبر میسرة:دخلت علی أبی عبداللّٰه علیه السلام وأنا متغیّر اللون،فقال علیه السلام:«من أین أحرمت بالحجّ؟»فقلت:من موضع کذا وکذا،فقال علیه السلام:«ربّ طالب خیر یزلّ قدمه»،ثمّ قال:«أیسرّک إن صلّیت الظهر فی السفر أربعاً؟»قلت:لا،قال:«فهو و اللّٰه ذاک»نعم یستثنی من ذلک موضعان:
أحدهما :إذا نذر الإحرام قبل المیقات،فإنّه یجوز ویصحّ للنصوص،منها:
خبر أبی بصیر عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:«لو أنّ عبداً أنعم اللّٰه تعالی علیه نعمة أو ابتلاه ببلیّة فعافاه من تلک البلیّة فجعل علی نفسه أن یحرم من خراسان کان علیه أن یتمّ»ولا یضرّ عدم رجحان ذلک،بل مرجوحیته قبل النذر،مع أنّ اللازم کون متعلّق النذر راجحاً،وذلک لاستکشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، واللازم رجحانه حین العمل ولو کان ذلک للنذر،ونظیره مسألة الصوم فی السفر المرجوح أو المحرّم من حیث هو مع صحّته ورجحانه بالنذر،ولا بدّ من دلیل
[[page 376]]یدلّ علی کونه راجحاً بشرط النذر،فلا یرد:أنّ لازم ذلک صحّة نذر کلّ مکروه أو محرّم،وفی المقامین المذکورین الکاشف هو الأخبار،فالقول بعدم الانعقاد کما عن جماعة لما ذکر لا وجه له؛لوجود النصوص،وإمکان تطبیقها علی القاعدة،وفی إلحاق العهد و الیمین بالنذر وعدمه وجوه،ثالثها إلحاق العهد دون الیمین،ولا یبعد الأوّل ؛لإمکان الاستفادة من الأخبار،والأحوط الثانی؛ لکون الحکم علی خلاف القاعدة،هذا.ولا یلزم التجدید فی المیقات ولا المرور علیها،و إن کان الأحوط التجدید خروجاً عن شبهة الخلاف،والظاهر اعتبار تعیین المکان،فلا یصحّ نذر الإحرام قبل المیقات مطلقاً،فیکون مخیّراً بین الأمکنة؛لأنّه القدر المتیقّن بعد عدم الإطلاق فی الأخبار،نعم لا یبعد التردید بین المکانین بأن یقول:«للّٰه علیّ أن احرم إمّا من الکوفة أو من البصرة» و إن کان الأحوط خلافه،ولا فرق بین کون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة،نعم لو کان للحجّ أو عمرة التمتّع یشترط أن یکون فی أشهر الحجّ،لاعتبار کون الإحرام لهما فیها،والنصوص إنّما جوّزت قبل الوقت المکانی فقط،ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم یحرم من ذلک المکان نسیاناً أو عمداً لم یبطل إحرامه إذا أحرم من المیقات،نعم علیه الکفّارة إذا خالفه متعمّداً.
ثانیهما :إذا أراد إدراک عمرة رجب وخشی تقضّیه إن أخّر الإحرام إلی المیقات،فإنّه یجوز له الإحرام قبل المیقات،وتحسب له عمرة رجب،و إن أتی ببقیّة الأعمال فی شعبان؛لصحیحة إسحاق بن عمّار عن أبی عبداللّٰه علیه السلام عن
[[page 377]]رجل یجیء معتمراً ینوی عمرة رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق، أیحرم قبل الوقت ویجعلها لرجب أو یؤخّر الإحرام إلی العقیق ویجعلها لشعبان؟ قال:«یحرم قبل الوقت لرجب»،فإنّ لرجب فضلاً،وصحیحة معاویة بن عمّار:
سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:«لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقّت رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم إلّاأن یخاف فوت الشهر فی العمرة»،ومقتضی إطلاق الثانیة جواز ذلک لإدراک عمرة غیر رجب أیضاً؛حیث إنّ لکلّ شهر عمرة،لکن الأصحاب خصّصوا ذلک برجب فهو الأحوط؛حیث إنّ الحکم علی خلاف القاعدة،والأولی و الأحوط مع ذلک التجدید فی المیقات،کما أنّ الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت،و إن کان الظاهر جواز الإحرام قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخّر إلی المیقات،بل هو الأولی؛حیث إنّه یقع باقی أعمالها أیضاً فی رجب،والظاهر عدم الفرق بین العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه.
(مسألة 2): کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات،کذلک لا یجوز التأخیر عنها،فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکّة أن یجاوز المیقات اختیاراً إلّامحرماً،بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة المیقات أیضاً إلّامحرماً،و إن کان أمامه میقات آخر،فلو لم یحرم منها وجب العود إلیها مع الإمکان،إلّاإذا کان أمامه میقات آخر،فإنّه یجزیه الإحرام منها و إن أثم بترک الإحرام من المیقات الأوّل،والأحوط العود إلیها مع الإمکان مطلقاً و إن کان
[[page 378]]أمامه میقات آخر،و أمّا إذا لم یرد النسک ولا دخول مکّة؛بأن کان له شغل خارج مکّة،ولو کان فی الحرم فلا یجب الإحرام،نعم فی بعض الأخبار وجوب الإحرام من المیقات إذا أراد دخول الحرم و إن لم یرد دخول مکّة،لکن قد یدّعی الإجماع علی عدم وجوبه،و إن کان یمکن استظهاره من بعض الکلمات.
(مسألة 3): لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً،ولم یتمکّن من العود إلیها لضیق الوقت أو لعذر آخر،ولم یکن أمامه میقات آخر،بطل إحرامه وحجّه علی المشهور الأقوی،ووجب علیه قضاؤه إذا کان مستطیعاً،و أمّا إذا لم یکن مستطیعاً فلا یجب،و إن أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات،خصوصاً إذا لم یدخل مکّة،والقول بوجوبه علیه ولو لم یکن مستطیعاً بدعوی وجوب ذلک علیه إذا قصد مکّة فمع ترکه یجب قضاؤه لا دلیل علیه،خصوصاً إذا لم یدخل مکّة،وذلک لأنّ الواجب علیه إنّما کان الإحرام لشرف البقعة،کصلاة التحیّة فی دخول المسجد،فلا قضاء مع ترکه،مع أنّ وجوب الإحرام لذلک لا یوجب وجوب الحجّ علیه،وأیضاً إذا بدا له ولم یدخل مکّة کشف عن عدم الوجوب من الأوّل،وذهب بعضهم إلی أنّه لو تعذّر علیه العود إلی المیقات أحرم من مکانه، کما فی الناسی و الجاهل نظیر ما إذا ترک التوضّؤ إلی أن ضاق الوقت،فإنّه یتیمّم وتصحّ صلاته و إن أثم بترک الوضوء متعمّداً،وفیه:أنّ البدلیة فی المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التیمّم،والمفروض أنّه ترک ما وجب علیه متعمّداً.
(مسألة 4): لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة وترک الإحرام لها متعمّداً یجوز له أن یحرم من أدنی الحلّ،و إن کان متمکّناً من العود إلی المیقات
[[page 379]]فأدنی الحلّ له مثل کون المیقات أمامه،و إن کان الأحوط مع ذلک العود إلی المیقات،ولو لم یتمکّن من العود ولا الإحرام من أدنی الحلّ بطلت عمرته.
(مسألة 5): لو کان مریضاً لم یتمکّن من النزع ولبس الثوبین یجزیه النیّة والتلبیة،فإذا زال عذره نزع ولبسهما،ولا یجب حینئذٍ علیه العود إلی المیقات، نعم لو کان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء،ثمّ زال وجب علیه العود إلی المیقات إذا تمکّن،وإلّا کان حکمه حکم الناسی فی الإحرام من مکانه إذا لم یتمکّن إلّامنه،و إن تمکّن العود فی الجملة وجب ،وذهب بعضهم إلی أ نّه إذا کان مغمی علیه ینوب عنه غیره؛لمرسل جمیل عن أحدهما علیهما السلام فی مریض اغمی علیه فلم یفق حتّی أتی الموقف،قال علیه السلام:«یحرم عنه رجل» والظاهر أنّ المراد أنّه یحرمه رجل ویجنّبه عن محرّمات الإحرام،لا أنّه ینوب عنه فی الإحرام،ومقتضی هذا القول عدم وجوب العود إلی المیقات بعد إفاقته و إن کان ممکناً،ولکن العمل به مشکل؛لإرسال الخبر وعدم الجابر،فالأقوی العود مع الإمکان،وعدم الاکتفاء به مع عدمه.
(مسألة 6): إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیاً أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع وجب العود إلیها مع الإمکان،ومع عدمه فإلی ما أمکن ،إلّاإذا کان أمامه میقات آخر،وکذا إذا جاوزها محلاًّ؛لعدم کونه قاصداً للنسک ولا لدخول مکّة،
[[page 380]]ثمّ بدا له ذلک،فإنّه یرجع إلی المیقات مع التمکّن،وإلی ما أمکن مع عدمه.
(مسألة 7): من کان مقیماً فی مکّة وأراد حجّ التمتّع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات إذا تمکّن،وإلّا فحاله حال الناسی.
(مسألة 8): لو نسی المتمتّع الإحرام للحجّ بمکّة ثمّ ذکر،وجب علیه العود مع الإمکان،وإلّا ففی مکانه ولو کان فی عرفات،بل المشعر وصحّ حجّه،وکذا لو کان جاهلاً بالحکم،ولو أحرم له من غیر مکّة مع العلم و العمد لم یصحّ،و إن دخل مکّة بإحرامه،بل وجب علیه الاستئناف مع الإمکان،وإلّا بطل حجّه،نعم لو أحرم من غیرها نسیاناً ولم یتمکّن من العود إلیها صحّ إحرامه من مکانه.
(مسألة 9): لو نسی الإحرام ولم یذکر حتّی أتی بجمیع الأعمال من الحجّ أو العمرة،فالأقوی صحّة عمله،وکذا لو ترکه جهلاً حتّی أتی بالجمیع.
[[page 381]]