الرابع:أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل

‏‏ ‏

‏‏الرابع:أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل ‏‏؛سواء کان مستقرّاً أو ‏‎ ‎‏متزلزلاً،فلا تصحّ فی غیر الثابت؛سواء وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل ‏‎ ‎‏ومال السبق و الرمایة قبل حصول السبق،أو لم یوجد سببه أیضاً کالحوالة بما ‏

‏
‏‎[[page 593]]‎‏یستقرضه،هذا ما هو المشهور ‏‎[1]‎‏،لکن لا یبعد کفایة حصول السبب کما ذکرنا ‏‎ ‎‏فی الضمان،بل لا یبعد الصحّة فیما إذا قال:اقرضنی کذا وخذ عوضه من زید، ‏‎ ‎‏فرضی ورضی زید أیضاً؛لصدق الحوالة وشمول العمومات،فتفرغ ذمّة المحیل ‏‎ ‎‏وتشتغل ذمّة المحال بعد العمل وبعد الاقتراض.‏

‏‏ ‏

‏‎[[page 594]]‎