حکومت مشروع اسلامی
حجةالاسلام والمسلمین مسیح بروجردی
این مقاله در پاسخ به موضوع «معیار دینی بودن حکومت» با بیان مقدمه ای به احتمال وقوع خلط میان دو بحث اشاره می کند:
اول، ملاک صدق عنوان «حکومت اسلامی»؛
دوّم، ملاک مشروع بودن یک حکومت در اسلام.
به نظر نگارنده این دو بحث به رغم آن که کاملاً از هم جدا است، در طول تاریخ باعث خطاهایی شده است و ممکن است در حالی که یک حکومت از نظر قواعد شریعت و فقه فاقد مشروعیت است، از نظر عرف و فقیهان، حکومتی اسلامی محسوب شود.
نگارنده در فصلی به تبیین ملاک و مصادیق «حکومت اسلامی» می پردازد و با کمک قواعد ادبی، وجود قوانین قابل اعتنای سیاسی و حکومتیِ اسلام را در یک حکومت، مناط صدق آن عنوان می شمرد و با کمک بحث اصولیِ «صحیح و اعم» و با اتخاذ نظریه
[[page 125]]
اعمی (نظر حضرت امام خمینی(ره)) حکومت اسلامی را بر هر حکومتی که خود را منتسب به اسلام بداند و مجموعه ای از فرامین و قوانین اسلامی را رعایت کند، منطبق می داند. بنابراین، ممکن است برخی از مصادیق حکومت اسلامی ناقص، کامل، فاسد، مشورع یا غیر مشروع باشد.
در فصل دوّم، با پذیرش فرض صحت اندیشۀ ولایت معصوم و فقیه و عدول مؤمنین و فساق مؤمنین – به ترتیب – ملاک مشروع بودن حکومت اسلامی را بیان می کند. نگارنده حکومت مشروع کنونی در کشور ایران را حکومت فقیه عادلِ مدیر و مدبّر می داند. تأثیر شرایط زمانی و مکانی در مشروعیت حکومت اسلامی از دیگر مسائل طرح شده در این مقاله است. در این فصل تذکر داده می شود که در اسلام برای شرایط گوناگون احکامی جعل شده است که همۀ آن ها شرعی و مربوط به موقعیت های مختلف است. با توجه به نکات مذکور و اهمیتی که به شرط تدبیر داده شده است.، نتیجه گرفته می شود که مهم ترین شرط حاکم اسلامی تدبیر است.
نگارنده در حالی که در قسمت های مختلف به نظریات حضرت امام استناد می کند، در پایان به دقّتِ ایشان در تمایز میان دو بحث فوق اشاره کرده، به نتایج حاصل از خلط آن دو می پردازد.
[[page 126]]