الثالث:الرضا من المحیل و المحتال بلا إشکال، وما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحیل فیما لو تبرّع المحال علیه بالوفاء بأن قال للمحتال:
أحلت بالدین الذی لک علی فلان علی نفسی،وحینئذٍ فیشترط رضا المحتال والمحال علیه دون المحیل،لا وجه له؛إذ المفروض لا یکون من الحوالة، بل هو من الضمان،وکذا من المحال علیه إذا کان بریئاً أو کانت الحوالة بغیر جنس ما علیه،و أمّا إذا کانت بمثل ما علیه ففیه خلاف ،ولا یبعد التفصیل بین أن یحوّله علیه بماله علیه بأن یقول:أعطه من الحقّ الذی لی علیک، فلا یعتبر رضاه فإنّه بمنزلة الوکیل فی وفاء دینه و إن کان بنحو إشتغال ذمّته للمحتال وبراءة ذمّة المحیل بمجرّد الحوالة،بخلاف ما إذا وکّله،فإنّ ذمّة المحیل مشغولة إلی حین الأداء،وبین أن یحوّله علیه من غیر نظر إلی الحقّ الذی له علیه علی نحو الحوالة علی البریء،فیعتبر رضاه؛لأنّ شغل ذمّته بغیر رضاه علی خلاف القاعدة،و قد یعلّل باختلاف الناس فی الاقتضاء،فلا بدّ من رضاه،ولا یخفی ضعفه،کیف وإلّا لزم عدم جواز بیع دینه علی غیره مع أنّه لا إشکال فیه.
[[page 593]]