فصل:فی قسمة الخمس ومستحقّه
(مسألة 1): یقسّم الخمس ستّة أسهم علی الأصحّ:سهم للّٰه‌سبحانه وسهم للنبی صلی الله علیه و آله و سلم وسهم للإمام علیه السلام،و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان-أرواحنا له الفداء وعجّل اللّٰه تعالی فرجه-وثلاثة للأیتام و المساکین وأبناء السبیل، ویشترط فی الثلاثة الأخیرة الإیمان ،وفی الأیتام الفقر،وفی أبناء السبیل الحاجة فی بلد التسلیم و إن کان غنیّاً فی بلده،ولا فرق بین أن یکون سفره فی طاعة أو معصیة ،ولا یعتبر فی المستحقّین العدالة و إن کان الأولی ملاحظة
[[page 211]]المرجّحات،والأولی أن لا یعطی لمرتکبی الکبائر،خصوصاً مع التجاهر ،بل یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم وسیّما إذا کان فی المنع الردع عنه،ومستضعف کلّ فرقة ملحق بها.
(مسألة 2): لا یجب البسط علی الأصناف،بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم، وکذا لا یجب استیعاب أفراد کلّ صنف،بل یجوز الاقتصار علی واحد،ولو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد.
(مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلی هاشم بالاُبوّة،فإن انتسب إلیه بالاُمّ لم یحلّ له الخمس،وتحلّ له الزکاة،ولا فرق بین أن یکون علویاً أو عقیلیاً أو عبّاسیاً وینبغی تقدیم الأتمّ علقة بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم علی غیره،أو توفیره کالفاطمیّین.
(مسألة 4): لا یصدّق من ادّعی النسب إلّابالبیّنة أو الشیاع المفید للعلم، ویکفی الشیاع والاشتهار فی بلده،نعم یمکن الاحتیال فی الدفع إلی مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقّه علی وجه یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضاً،ولکن الأولی بل الأحوط عدم الاحتیال المذکور.
(مسألة 5): فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال، خصوصاً فی الزوجة،فالأحوط عدم دفع خمسه إلیهم؛بمعنی الإنفاق علیهم محتسباً ممّا علیه من الخمس،أمّا دفعه إلیهم لغیر النفقة الواجبة ممّا یحتاجون إلیه-ممّا لا یکون واجباً علیه کنفقة من یعولون ونحو ذلک-
[[page 212]]فلا بأس به،کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق مع فقره حتّی الزوجة؛إذا لم یقدر علی إنفاقها.
(مسألة 6): لا یجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة علی الأحوط.
(مسألة 7): النصف من الخمس الذی للإمام علیه السلام أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه؛و هو المجتهد الجامع للشرائط،فلا بدّ من الإیصال إلیه أو الدفع إلی المستحقّین بإذنه،والأحوط له الاقتصار علی السادة ما دام لم یکفهم النصف الآخر،و أمّا النصف الآخر الذی للأصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه لکنّ الأحوط فیه أیضاً الدفع إلی المجتهد أو بإذنه؛لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات التی ینبغی ملاحظتها.
(مسألة 8): لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره إذا لم یوجد المستحقّ فیه،بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک،أو لم یکن وجود المستحقّ فیه متوقّعاً بعد ذلک،ولا ضمان حینئذٍ علیه لو تلف،والأقوی جواز النقل مع وجود المستحقّ أیضاً،لکن مع الضمان لو تلف،ولا فرق بین البلد القریب و البعید؛و إن کان الأولی القریب،إلّامع المرجّح للبعید.
(مسألة 9): لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان ولو مع وجود المستحقّ،وکذا لو وکّله فی قبضه عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن فی نقله.
[[page 213]] (مسألة 10): مؤونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز،ومن الخمس فی صورة الوجوب.
(مسألة 11): لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحقّ عوضاً عن الذی علیه فی بلده،وکذا لو کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر فاحتسبه خمساً،وکذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلی بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
(مسألة 12): لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده،فالأولی دفعه هناک، ویجوز نقله إلی بلده مع الضمان.
(مسألة 13): إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصّة الإمام علیه السلام إلیه،بل الأقوی جواز ذلک ولو کان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً فی بلده أیضاً،بل الأولی النقل إذا کان من فی بلد آخر أفضل،أو کان هناک مرجّح آخر.
(مسألة 14): قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ،ولکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیة،فلو حسب العروض
[[page 214]]بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته و إن قبل المستحقّ ورضی به.
(مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّابقبض المستحقّ أو الحاکم؛سواء کان فی ذمّته أو فی العین الموجودة،وفی تشخیصه بالعزل إشکال.
(مسألة 16): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً، وکذا فی حصّة الإمام علیه السلام إذا أذن المجتهد.
(مسألة 17): إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً لا یعتبر فیه رضا المستحقّ،أو المجتهد بالنسبة إلی حصّة الإمام علیه السلام؛و إن کانت العین التی فیها الخمس موجودة،لکن الأولی اعتبار رضاه خصوصاً فی حصّة الإمام علیه السلام.
(مسألة 18): لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس ویردّه علی المالک إلّافی بعض الأحوال،کما إذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی أدائه؛بأن صار معسراً وأراد تفریغ الذمّة،فحینئذٍ لا مانع منه إذا رضی المستحقّ بذلک.
(مسألة 19): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه -کالکافر ونحوه-لم یجب علیه إخراجه،فإنّهم علیهم السلام أباحوا لشیعتهم ذلک؛ سواء کان من ربح تجارة أو غیرها،وسواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها.
[[page 215]]