السادس:الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم ؛سواء کانت أرض مزرع أو مسکن أو دکّان أو خان أو غیرها،فیجب فیها الخمس،ومصرفه مصرف غیره من الأقسام علی الأصحّ،وفی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات إشکال،فالأحوط اشتراط مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضة؛و إن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوّة ، و إنّما یتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخیل إذا کانت فیه،
[[page 198]]ویتخیّر الذمّی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها ،ومع عدم دفع قیمتها یتخیّر ولیّ الخمس بین أخذه وبین إجارته،ولیس له قلع الغرس و البناء،بل علیه إبقاؤهما بالاُجرة،و إن أراد الذمّی دفع القیمة وکانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاُجرة،فیؤخذ منه خمسها ولا نصاب فی هذا القسم من الخمس،ولا یعتبر فیه نیّة القربة حین الأخذ حتّی من الحاکم،بل ولا حین الدفع إلی السادة.
(مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوةً وبیعت تبعاً للآثار ثبت فیها الحکم؛لأنّها للمسلمین فإذا اشتراها الذمّی وجب علیه الخمس،و إن قلنا بعدم دخول الأرض فی المبیع و إنّ المبیع هو الآثار،ویثبت فی الأرض حقّ الاختصاص للمشتری،و أمّا إذا قلنا بدخولها فیه فواضح،کما أنّه کذلک إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها،فإنّهم مالکون لرقبتها،ویجوز لهم بیعها.
(مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیة الذمّی بعد شرائه،أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر،کما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلی وارثه المسلم،أو ردّها إلی البائع بإقالة أو غیرها،فلا یسقط الخمس بذلک،بل الظاهر ثبوته أیضاً لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره.
(مسألة 42): إذا اشتری الذمّی الأرض من المسلم وشرط علیه عدم الخمس
[[page 199]]لم یصحّ،وکذا لو اشترط کون الخمس علی البائع،نعم لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه،فالظاهر جوازه.
(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر،ثمّ اشتراها ثانیاً وجب علیه خمسان:خمس الأصل للشراء أوّلاً،وخمس أربعة أخماس للشراء ثانیاً.
(مسألة 44): إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس،نعم لو کانت المعاملة ممّا یتوقّف الملک فیه علی القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه؛لعدم تمامیة ملکه فی حال الکفر.
(مسألة 45): لو تملّک ذمّی من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففی ثبوت الخمس وجهان،أقواهما الثبوت.
(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمّی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم.
(مسألة 47): إذا اشتری المسلم من الذمّی أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخیار ففی ثبوت الخمس وجه،لکن الأوجه خلافه؛حیث إنّ الفسخ لیس معاوضة.
(مسألة 48): من بحکم المسلم بحکم المسلم.
[[page 200]] (مسألة 49): إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمّی علیه،وجب علیه خمس ذلک الخمس الذی اشتراه وهکذا.
[[page 201]]