[أن لا یکون الضامن مملوکاً غیر مأذون من قبل مولاه]

‏‏ ‏

‏‏[أن لا یکون الضامن مملوکاً غیر مأذون من قبل مولاه] ‏

‏‏         السادس :أن لا یکون الضامن مملوکاً غیر مأذون من قبل مولاه علی ‏‎ ‎‏المشهور ‏‎[1]‎‏؛لقوله تعالی: «لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ» ،ولکن لا یبعد صحّة ضمانه ‏‎ ‎‏وکونه فی ذمّته یتبع به بعد العتق،کما عن«التذکرة»و«المختلف»ونفی القدرة ‏‎ ‎‏منصرف عمّا لا ینافی حقّ المولی،ودعوی:أنّ المملوک لا ذمّة له،کما تری، ‏‎ ‎‏ولذا لا إشکال فی ضمانه لمتلفاته.هذا،و أمّا إذا أذن له مولاه فلا إشکال فی ‏‎ ‎‏صحّة ضمانه وحینئذٍ فإن عیّن کونه فی ذمّة نفسه أو فی ذمّة المملوک یتبع به بعد ‏‎ ‎‏عتقه أو فی کسبه،فهو المتّبع،و إن أطلق الإذن ففی کونه فی ذمّة المولی أو فی ‏‎ ‎‏کسب المملوک أو فی ذمّته یتبع به بعد عتقه أو کونه متعلّقاً برقبته وجوه وأقوال، ‏‎ ‎‏أوجهها الأوّل؛لانفهامه ‏‎[2]‎‏عرفاً کما فی إذنه للاستدانة لنفقته أو لأمر آخر، ‏‎ ‎‏وکما فی إذنه فی التزویج حیث إنّ المهر و النفقة علی مولاه،ودعوی الفرق ‏‎ ‎‏بین الضمان والاستدانة بأنّ الاستدانة موجبة لملکیته وحیث إنّه لا قابلیة له ‏‎ ‎‏لذلک یستفاد منه کونه علی مولاه بخلاف الضمان حیث إنّه لا ملکیة فیه، ‏‎ ‎‏مدفوعة بمنع عدم قابلیته للملکیة،وعلی فرضه أیضاً لا یکون فارقاً بعد الانفهام ‏‎ ‎‏العرفی. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎[[page 567]]‎