فصل:فی وقت وجوبها
و هو دخول لیلة العید جامعاً للشرائط،ویستمرّ إلی الزوال لمن لم یصلّ صلاة العید،والأحوط عدم تأخیرها عن الصلاة إذا صلّاها فیقدّمها علیها و إن صلّی فی أوّل وقتها،و إن خرج وقتها ولم یخرجها،فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحقّ بعنوان الزکاة،و إن لم یعزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها،بل یؤدّیها بقصد القربة من غیر تعرّض للأداء و القضاء.
(مسألة 1): لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط،کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر رمضان،نعم إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضاً ثمّ یحسب عند دخول وقتها.
(مسألة 2): یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها،وینوی حین العزل،و إن کان الأحوط تجدیدها حین الدفع أیضاً، ویجوز عزل أقلّ من مقدارها أیضاً،فیلحقه الحکم وتبقی البقیّة غیر معزولة علی حکمها،وفی جواز عزلها فی الأزید بحیث یکون المعزول مشترکاً بینه وبین الزکاة وجه ،لکن لا یخلو عن إشکال،وکذا لو عزلها فی مال مشترک بینه وبین غیره مشاعاً و إن کان ماله بقدرها.
[[page 181]] (مسألة 3): إذا عزلها وأخّر دفعها إلی المستحقّ،فإن کان لعدم تمکّنه من الدفع لم یضمن لو تلف ،و إن کان مع التمکّن منه ضمن.
(مسألة 4): الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ فی بلده؛و إن کان یضمن حینئذٍ مع التلف،والأحوط عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ.
(مسألة 5): الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها؛و إن کان ماله بل ووطنه فی بلد آخر،ولو کان له مال فی بلد آخر وعیّنها فیه ضمن بنقله عن ذلک البلد إلی بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فیه.
(مسألة 6): إذا عزلها فی مال معیّن لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک.
[[page 182]]