فصل:فی شرائط وجوبها
و هی امور:
الأوّل :التکلیف،فلا تجب علی الصبیّ و المجنون ولا علی ولیّهما أن یؤدّی عنهما من مالهما،بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی عیالهما أیضاً.
الثانی :عدم الإغماء،فلا تجب علی من أهلّ شوّال علیه و هو مغمی علیه.
الثالث :الحرّیة،فلا تجب علی المملوک و إن قلنا:إنّه یملک؛سواء کان قنّاً أو
[[page 170]]مدبّراً أو امّ ولد أو مکاتباً ،مشروطاً أو مطلقاً ولم یؤدّ شیئاً،فتجب فطرتهم علی المولی،نعم لو تحرّر من المملوک شیء وجبت علیه وعلی المولی بالنسبة مع حصول الشرائط.
الرابع :الغنی،و هو أن یملک قوت سنة له ولعیاله زائداً علی ما یقابل الدین ومستثنیاته فعلاً أو قوّة،بأن یکون له کسب یفی بذلک،فلا تجب علی الفقیر و هو من لا یملک ذلک و إن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکاً لقوت السنة و إن کان علیه دین؛بمعنی أنّ الدین لا یمنع من وجوب الإخراج،ویکفی ملک قوت السنة،بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکاً عین أحد النصب الزکویة أو قیمتها و إن لم یکفه لقوت سنته،بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مؤونة یومه ولیلته صاع.
(مسألة 1): لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی مؤونة السنة،فتجب و إن لم یکن له الزیادة علی الأقوی و الأحوط.
(مسألة 2): لا یشترط فی وجوبها الإسلام،فتجب علی الکافر،لکن لا یصحّ أداؤها منه،و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه،و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
(مسألة 3): یعتبر فیها نیّة القربة کما فی زکاة المال،فهی من العبادات،ولذا لا تصحّ من الکافر.
(مسألة 4): یستحبّ للفقیر إخراجها أیضاً،و إن لم یکن عنده إلّاصاع
[[page 171]]یتصدّق به علی عیاله ثمّ یتصدّق به علی الأجنبیّ بعد أن ینتهی الدور،ویجوز أن یتصدّق به علی واحد منهم أیضاً،و إن کان الأولی و الأحوط الأجنبیّ،و إن کان فیهم صغیر أو مجنون یتولّی الولیّ له الأخذ له و الإعطاء عنه ؛و إن کان الأولی والأحوط أن یتملّک الولیّ لنفسه ثمّ یؤدّی عنهما.
(مسألة 5): یکره تملّک ما دفعه زکاة وجوباً أو ندباً؛سواء تملّکه صدقة أو غیرها،علی ما مرّ فی زکاة المال.
(مسألة 6): المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعاً للشرائط،فلو جنّ أو اغمی علیه أو صار فقیراً قبل الغروب ولو بلحظة،بل أو مقارناً للغروب لم تجب علیه،کما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت ،کما لو بلغ الصبیّ أو زال جنونه ولو الأدواری،أو أفاق من الإغماء أو ملک ما یصیر به غنیّاً أو تحرّر وصار غنیّاً،أو أسلم الکافر،فإنّها تجب علیهم،ولو کان البلوغ أو العقل أو الإسلام-مثلاً-بعد الغروب لم تجب، نعم یستحبّ إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید.
[[page 172]]