فصل [فیما یشترط فی الزکاة]
الزکاة من العبادات فیعتبر فیها نیّة القربة و التعیین مع تعدّد ما علیه؛بأن یکون علیه خمس وزکاة و هو هاشمی فأعطی هاشمیاً،فإنّه یجب علیه أن یعیّن أ نّه من أیّهما،وکذا لو کان علیه زکاة وکفّارة،فإنّه یجب التعیین،بل وکذا إذا کان علیه زکاة المال و الفطرة،فإنّه یجب التعیین علی الأحوط ،بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الذی علیه،فإنّه یکفیه الدفع بقصد ما فی الذمّة و إن جهل نوعه،بل مع التعدّد أیضاً یکفیه التعیین الإجمالی؛بأن ینوی ما وجب علیه أوّلاً،أو ما وجب ثانیاً مثلاً.ولا یعتبر نیّة الوجوب و الندب،وکذا لا یعتبر أیضاً نیّة الجنس الذی تخرج منه الزکاة أنّه من الأنعام أو الغلّات أو النقدین؛من غیر فرق بین أن یکون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً،بل ومن غیر فرق بین أن یکون نوع الحقّ متّحداً أو متعدّداً،کما لو کان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل، فإنّ الحقّ فی کلّ منهما شاة،أو کان عنده من أحد النقدین ومن الأنعام، فلا یجب تعیین شیء من ذلک؛سواء کان المدفوع من جنس واحد ممّا علیه أو لا،فیکفی مجرّد قصد کونه زکاة،بل لو کان له مالان متساویان أو مختلفان؛ حاضران أو غائبان أو مختلفان،فأخرج الزکاة عن أحدهما من غیر تعیین
[[page 153]]أجزأه ،وله التعیین بعد ذلک،ولو نوی الزکاة عنهما وزّعت،بل یقوی التوزیع مع نیّة مطلق الزکاة.
(مسألة 1): لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة،کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر،وفی الأوّل ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک،والأحوط تولّی المالک للنیّة أیضاً حین الدفع إلی الوکیل ،وفی الثانی لا بدّ من تولّی المالک للنیّة حین الدفع إلی الوکیل،والأحوط استمرارها إلی حین دفع الوکیل إلی الفقیر.
(مسألة 2): إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیّة القربة،له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر و إن تأخّرت عن الدفع بزمان؛بشرط بقاء العین فی یده،أو تلفها مع ضمانه کغیرها من الدیون،و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنیّة.
(مسألة 3): یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء،کما یجوز بعنوان الوکالة فی الإیصال،ویجوز بعنوان أنّه ولیّ عامّ علی الفقراء،ففی الأوّل یتولّی الحاکم النیّة وکالة حین الدفع إلی الفقیر،
[[page 154]]والأحوط تولّی المالک أیضاً حین الدفع إلی الحاکم،وفی الثانی یکفی نیّة المالک حین الدفع إلیه وإبقاؤها مستمرّة إلی حین الوصول إلی الفقیر،وفی الثالث أیضاً ینوی المالک حین الدفع إلیه؛لأنّ یده حینئذٍ ید الفقیر المولّی علیه.
(مسألة 4): إذا أدّی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما یکون هو المتولّی للنیّة.
(مسألة 5): إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیّة عنه،و إذا أخذها من الکافر یتولّاها أیضاً عند أخذه منه،أو عند الدفع إلی الفقیر عن نفسه لا عن الکافر.
(مسألة 6): لو کان له مال غائب-مثلاً-فنوی أنّه إن کان باقیاً فهذا زکاته، و إن کان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صحّ،بخلاف ما لو ردّد فی نیّته ولم یعیّن هذا المقدار أیضاً،فنوی أنّ هذا زکاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا یجزی.
(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمّ بان کونه تالفاً،فإن کان ما أعطاه باقیاً،له أن یستردّه،و إن کان تالفاً استردّ عوضه؛إذا کان القابض عالماً بالحال وإلّا فلا.
[[page 155]]