التاسع:أن یکون الحصّة معیّنة مشاعة،

‏‏ ‏

‏‏التاسع:أن یکون الحصّة معیّنة مشاعة، ‏‏فلا تصحّ مع عدم تعیینها إذا لم یکن ‏‎ ‎‏هناک انصراف،کما لا تصحّ إذا لم تکن مشاعة بأن یجعل لأحدهما مقداراً معیّناً ‏‎ ‎‏والبقیّة للآخر،نعم لا یبعد ‏‎[1]‎‏جواز أن یجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر ‏‎ ‎‏اخری،بل وکذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراک فی ‏‎ ‎‏البقیّة،أو اشترط لأحدهما مقدار معیّن مع الاشتراک فی البقیّة إذا علم کون الثمر ‏

‏
‏‎[[page 544]]‎‏أزید من ذلک المقدار وأ نّه تبقی بقیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎[[page 545]]‎