فصل:فی أوصاف المستحقّین
و هی امور:
الأوّل :الإیمان،فلا یعطی للکافر بجمیع أقسامه،ولا لمن یعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمین حتّی المستضعفین منهم،إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبیل اللّٰه فی الجملة،ومع عدم وجود المؤمن و المؤلّفة وسبیل اللّٰه یحفظ إلی حال التمکّن.
[[page 138]] (مسألة 1): تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین ومجانینهم؛من غیر فرق بین الذکر والاُنثی و الخنثی،ولا بین الممیّز وغیره إمّا بالتملیک بالدفع إلی ولیّهم،و إمّا بالصرف علیهم مباشرة أو بتوسّط أمین؛إن لم یکن لهم ولیّ شرعی من الأب و الجدّ و القیّم.
(مسألة 2): یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکاً و إن کان یحجر علیه بعد ذلک،کما أنّه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّٰه ،بل من سهم الفقراء أیضاً علی الأظهر؛من کونه کسائر السهام أعمّ من التملیک و الصرف.
(مسألة 3): الصبیّ المتولّد بین المؤمن وغیره یلحق بالمؤمن ،خصوصاً إذا کان هو الأب،نعم لو کان الجدّ مؤمناً و الأب غیر مؤمن ففیه إشکال،والأحوط عدم الإعطاء.
(مسألة 4): لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین،فضلاً عن غیرهم من هذا السهم.
(مسألة 5): لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه،بل وکذا الحجّ و إن کان قد ترک منه رکناً عندنا علی الأصحّ،نعم لو کان قد دفع الزکاة إلی المؤمن ثمّ استبصر أجزأ،و إن کان الأحوط الإعادة أیضاً.
(مسألة 6): النیّة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولیّ إذا کان
[[page 139]]علی وجه التملیک،وعند الصرف علیهما إذا کان علی وجه الصرف.
(مسألة 7): استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوامّ المؤمنین الذین لا یعرفون اللّٰه إلّابهذا اللفظ،أو النبی صلی الله علیه و آله و سلم أو الأئمّة علیهم السلام کلاًّ أو بعضاً أو شیئاً من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء،بل ذکر بعض آخر:أنّه لا یکفی معرفة الأئمّة علیهم السلام بأسمائهم،بل لا بدّ فی کلّ واحد أن یعرف أنّه من هو،وابن من،فیشترط تعیینه وتمییزه عن غیره،وأن یعرف الترتیب فی خلافتهم،ولو لم یعلم أنّه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا؟یعتبر الفحص عن حاله،ولا یکفی الإقرار الإجمالی؛بأ نّی مسلم مؤمن واثنا عشری،وما ذکروه مشکل جدّاً،بل الأقوی کفایة الإقرار الإجمالی و إن لم یعرف أسماءهم أیضاً، فضلاً عن أسماء آبائهم و الترتیب فی خلافتهم،لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنّه من المؤمنین الاثنی عشریّین،و أمّا إذا کان بمجرّد الدعوی ولم یعلم صدقه وکذبه فیجب الفحص عنه.
(مسألة 8): لو اعتقد کونه مؤمناً فأعطاه الزکاة،ثمّ تبیّن خلافه،فالأقوی عدم الإجزاء
الثانی :أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراء بالقبیح،فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی،خصوصاً إذا کان ترکه ردعاً له عنها،والأقوی عدم اشتراط العدالة،ولا عدم ارتکاب
[[page 140]]الکبائر،ولا عدم کونه شارب الخمر،فیجوز دفعها إلی الفسّاق ومرتکبی الکبائر،وشاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان و إن کان الأحوط اشتراطها،بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر،نعم یشترط العدالة فی العاملین علی الأحوط،ولا یشترط فی المؤلّفة قلوبهم،بل ولا فی سهم سبیل اللّٰه،بل ولا فی الرقاب و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.
(مسألة 9): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل،والأفضل فالأفضل، والأحوج فالأحوج،ومع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ فالأهمّ؛المختلف ذلک بحسب المقامات.
الثالث :أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی کالأبوین و إن علوا، والأولاد و إن سفلوا؛من الذکور أو من الإناث،والزوجة الدائمة التی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیة،والمملوک؛سواء کان آبقاً أو مطیعاً،فلا یجوز إعطاء زکاته إیّاهم للإنفاق،بل ولا للتوسعة علی الأحوط و إن کان لا یبعد جوازه إذا لم یکن عنده ما یوسّع به علیهم،نعم یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه،کالزوجة للوالد أو الولد، والمملوک لهما مثلاً.
(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء ولأجل الفقر،و أمّا من غیره من السهام،کسهم العاملین إذا کان منهم،أو
[[page 141]]الغارمین،أو المؤلّفة قلوبهم،أو سبیل اللّٰه،أو ابن السبیل ،أو الرقاب إذا کان من أحد المذکورات فلا مانع منه.
(مسألة 11): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه؛إذا لم یکن قادراً علی إنفاقه،أو کان قادراً ولکن لم یکن باذلاً،و أمّا إذا کان باذلاً فیشکل الدفع إلیه و إن کان فقیراً،کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شیء،بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجة الموسر الباذل،بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعاً منه،بل الأحوط عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون من علیه النفقة باذلاً للتوسعة أیضاً.
(مسألة 12): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها؛سواء کان المعطی هو الزوج أو غیره،وسواء کان للإنفاق أو للتوسعة،وکذا یجوز دفعها إلی الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه،نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها علی الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا یجوز الدفع إلیها مع یسار الزوج
(مسألة 13): یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز؛لتمکّنها من تحصیلها بترکه.
(مسألة 14): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها،وکذا
[[page 142]]غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب الخارجیة.
(مسألة 15): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زکاته له،فضلاً عن غیره للإنفاق أو التوسعة؛من غیر فرق بین القریب الذی لا یجب نفقته علیه-کالأخ وأولاده و العمّ و الخال وأولادهم-وبین الأجنبیّ،ومن غیر فرق بین کونه وارثاً له لعدم الولد-مثلاً-وعدمه.
(مسألة 16): یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم کونهم ممّن تجب نفقتهم علیه،ففی الخبر:أیّ الصدقة أفضل؟قال علیه السلام:«علی ذی الرحم الکاشح»،وفی آخر:«لا صدقة وذو رحم محتاج».
(مسألة 17): یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مؤونة التزویج،وکذا العکس.
(مسألة 18): یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء،کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیة من سهم سبیل اللّٰه.
(مسألة 19): لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادراً علی إنفاقه أو عاجزاً،کما لا فرق بین أن یکون ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام ،فلا یجوز الإنفاق علیهم من سهم سبیل اللّٰه أیضاً، و إن کان یجوز لغیر الإنفاق،وکذا لا فرق علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما یجب علیه وبین إعطاء تمامه،و إن حکی عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام
[[page 143]]ما یجب علیه جاز له إعطاء البقیّة،کما لو عجز عن إکسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة فی التوسعة بدعوی شمولها للتتمّة؛لأنّها أیضاً نوع من التوسعة،لکنّه مشکل،فلا یترک الاحتیاط بترک الإعطاء.
(مسألة 20): یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلاً لنفقته؛إمّا لفقره أو لغیره؛سواء کان العبد آبقاً أو مطیعاً.
الرابع :أن لا یکون هاشمیاً إذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام ؛حتّی سهم العاملین وسبیل اللّٰه،نعم لا بأس بتصرّفه فی الخانات و المدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبیل اللّٰه،أمّا زکاة الهاشمی فلا بأس بأخذها له من غیر فرق بین السهام أیضاً حتّی سهم العاملین،فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایة صدقات بنی هاشم،وکذا یجوز أخذ زکاة غیر الهاشمی له مع الاضطرار إلیها وعدم کفایة الخمس وسائر الوجوه،ولکنّ الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان.
(مسألة 21): المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة وزکاة الفطرة،و أمّا الزکاة المندوبة ولو زکاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فلیست محرّمة علیه،بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزکاتین علیه أیضاً،کالصدقات المنذورة و الموصی بها للفقراء و الکفّارات ونحوها،کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیّین،و أمّا إذا کان المالک
[[page 144]]المجهول الذی یدفع عنه الصدقة هاشمیاً فلا إشکال أصلاً،ولکنّ الأحوط فی الواجبة عدم الدفع إلیه،وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصاً مثل زکاة مال التجارة.
(مسألة 22): یثبت کونه هاشمیاً بالبیّنة و الشیاع،ولا یکفی مجرّد دعواه و إن حرم دفع الزکاة إلیه مؤاخذة له بإقراره،ولو ادّعی أنّه لیس بهاشمی یعطی من الزکاة لا لقبول قوله،بل لأصالة العدم عند الشکّ فی کونه منهم أم لا،ولذا یجوز إعطاؤها لمجهول النسب کاللقیط.
(مسألة 23): یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمی لمن تولّد من الهاشمی بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه،وکذا الخمس فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمی.
[[page 145]]