الثالث:الحرّیة،
فلا زکاة علی العبد و إن قلنا بملکه؛من غیر فرق بین القنّ
[[page 90]]والمدبّر واُمّ الولد و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤدّ شیئاً من مال الکتابة،و أمّا المبعّض فیجب علیه إذا بلغ ما یتوزّع علی بعضه الحرّ النصاب.
[[page 91]]