فصل [فی طرق ثبوت الهلال]
فی طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم و الإفطار،و هی امور:
الأوّل :رؤیة المکلّف نفسه.
الثانی :التواتر.
الثالث :الشیاع المفید للعلم،وفی حکمه کلّ ما یفید العلم ولو بمعاونة القرائن،فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه العمل به
[[page 53]]و إن لم یوافقه أحد،بل و إن شهد وردّ الحاکم شهادته.
الرابع :مضیّ ثلاثین یوماً من هلال شعبان أو ثلاثین یوماً من هلال رمضان، فإنّه یجب الصوم معه فی الأوّل و الإفطار فی الثانی.
الخامس :البیّنة الشرعیة،و هی خبر عدلین؛سواء شهدا عند الحاکم وقبل شهادتهما،أو لم یشهدا عنده،أو شهدا وردّ شهادتهما،فکلّ من شهد عنده عدلان عنده یجوز-بل یجب علیه-ترتیب الأثر؛من الصوم أو الإفطار،ولا فرق بین أن تکون البیّنة من البلد أو من خارجه ،وبین وجود العلّة فی السماء وعدمها، نعم یشترط توافقهما فی الأوصاف ،فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها،نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر کفی،ولا یعتبر اتّحادهما فی زمان الرؤیة مع توافقهما علی الرؤیة فی اللیل،ولا یثبت بشهادة النساء،ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ الیمین.
السادس :حکم الحاکم الذی لم یعلم خطؤه ولا خطأ مستنده،کما إذا استند إلی الشیاع الظنّی،ولا یثبت بقول المنجّمین،ولا بغیبوبة الشفق فی اللیلة
[[page 54]]الاُخری،ولا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال،فلا یحکم بکون ذلک الیوم أوّل الشهر،ولا بغیر ذلک ممّا یفید الظنّ ولو کان قویّاً إلّاللأسیر و المحبوس.
(مسألة 1): لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة،بل شهدا شهادة علمیة.
(مسألة 2): إذا لم یثبت الهلال وترک الصوم،ثمّ شهد عدلان برؤیته،یجب قضاء ذلک الیوم،وکذا إذا قامت البیّنة علی هلال شوّال لیلة التاسع و العشرین من هلال رمضان ،أو رآه فی تلک اللیلة بنفسه.
(مسألة 3): لا یختصّ اعتبار حکم الحاکم بمقلّدیه،بل هو نافذ بالنسبة إلی الحاکم الآخر أیضاً إذا لم یثبت عنده خلافه.
(مسألة 4): إذا ثبت رؤیته فی بلد آخر ولم یثبت فی بلده،فإن کانا متقاربین کفی،وإلّا فلا،إلّاإذا علم توافق افقهما و إن کانا متباعدین.
(مسألة 5): لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی المسمّی ب«التلغراف»فی الإخبار عن الرؤیة،إلّاإذا حصل منه العلم؛بأن کان البلدان متقاربین وتحقّق حکم الحاکم أو شهادة العدلین برؤیته هناک.
(مسألة 6): فی یوم الشکّ فی أنّه من رمضان أو شوّال یجب أن یصوم،وفی یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان یجوز الإفطار ویجوز أن یصوم،لکن لا بقصد أنّه من رمضان-کما مرّ سابقاً تفصیل الکلام فیه-ولو تبیّن فی الصورة الاُولی کونه من شوّال وجب الإفطار؛سواء کان قبل الزوال أو بعده،ولو تبیّن
[[page 55]]فی الصورة الثانیة کونه من رمضان وجب الإمساک وکان صحیحاً إذا لم یفطر ونوی قبل الزوال،ویجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال.
(مسألة 7): لو غمّت الشهور ولم یر الهلال فی جملة منها أو فی تمامها، حسب کلّ شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عادة.
(مسألة 8): الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکّنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظنّ ومع عدمه تخیّرا فی کلّ سنة بین الشهور،فیعیّنان شهراً له،ویجب مراعاة المطابقة بین الشهرین فی سنتین؛بأن یکون بینهما أحد عشر شهراً،ولو بان بعد ذلک أنّ ما ظنّه أو اختاره لم یکن رمضان،فإن تبیّن سبقه کفاه؛لأنّه حینئذٍ یکون ما أتی به قضاءً،و إن تبیّن لحوقه و قد مضی قضاه،و إن لم یمض أتی به،ویجوز له فی صورة عدم حصول الظنّ أن لا یصوم حتّی یتیقّن أنّه کان سابقاً فیأتی به قضاءً،والأحوط إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنّه؛من الکفّارة و المتابعة و الفطرة وصلاة العید وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقیاً،و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر-مثلاً- فالأحوط صوم الجمیع؛و إن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر والمحبوس،و أمّا
[[page 56]]إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة،فالظاهر وجوب الاحتیاط ما لم یستلزم الحرج،ومعه یعمل بالظنّ ،ومع عدمه یتخیّر.
(مسألة 10): إذا فرض کون المکلّف فی المکان الذی نهاره ستّة أشهر ولیله ستّة أشهر،أو نهاره ثلاثة ولیله ستّة ،أو نحو ذلک،فلا یبعد کون المدار فی صومه وصلاته علی البلدان المتعارفة المتوسّطة؛مخیّراً بین أفراد المتوسّط،و أمّا احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید،کاحتمال سقوط الصوم وکون الواجب صلاة یوم واحد ولیلة واحدة،ویحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطّناً فیه سابقاً إن کان له بلد سابق.
[[page 57]]