[تعریف المضاربة]
وتسمّی قراضاً عند أهل الحجاز،والأوّل من الضرب؛لضرب العامل فی الأرض لتحصیل الربح،والمفاعلة باعتبار کون المالک سبباً له و العامل مباشراً،والثانی من القرض؛بمعنی القطع،لقطع المالک حصّة من ماله ودفعه إلی العامل لیتّجر به،وعلیه العامل مقارض بالبناء للمفعول،وعلی الأوّل مضارب بالبناء للفاعل،وکیف کان عبارة عن دفع الإنسان مالاً إلی غیره لیتّجر به علی أن یکون الربح بینهما،لا أن یکون تمام الربح للمالک ولا أن یکون تمامه للعامل،وتوضیح ذلک:أنّ من دفع مالاً إلی غیره للتجارة تارة علی أن یکون الربح بینهما و هی مضاربة،وتارة علی أن یکون تمامه للعامل،و هذا داخل فی عنوان القرض إن کان بقصده وتارة علی أن یکون تمامه للمالک،ویسمّی عندهم باسم البضاعة،وتارة لا یشترطان شیئاً، وعلی هذا أیضاً یکون تمام الربح للمالک فهو داخل فی عنوان البضاعة،
[[page 452]]وعلیهما یستحقّ العامل اجرة المثل لعمله إلّاأن یشترطا عدمه،أو یکون العامل قاصداً للتبرّع،ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرّع أیضاً له أن یطالب الاُجرة،إلّاأن یکون الظاهر منهما فی مثله عدم أخذ الاُجرة، وإلّا فعمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرّع،ویشترط فی المضاربة الإیجاب و القبول،ویکفی فیهما کلّ دالّ قولاً أو فعلاً،والإیجاب القولی کأن یقول:ضاربتک علی کذا،وما یفید هذا المعنی،فیقول:قبلت،ویشترط فیها أیضاً بعد البلوغ و العقل والاختیار وعدم الحجر لفلس أو جنون امور:
[[page 453]]