فصل:فی التنازع
(مسألة 1): إذا تنازعا فی أصل الإجارة قدّم قول منکرها مع الیمین، فإن کان هو المالک استحقّ اجرة المثل دون ما یقوله المدّعی،ولو زاد عنها لم یستحقّ تلک الزیادة و إن وجب علی المدّعی المتصرّف إیصالها إلیه،و إن کان المنکر هو المتصرّف فکذلک لم یستحقّ المالک إلّااُجرة المثل،ولکن لو زادت عمّا یدّعیه من المسمّی لم یستحقّ الزیادة؛لاعترافه بعدم استحقاقها،ویجب علی المتصرّف إیصالها إلیه،هذا إذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعة،و إن کان قبله رجع کلّ مال إلی صاحبه.
(مسألة 2): لو اتّفقا علی أنّه أذن للمتصرّف فی استیفاء المنفعة ولکن المالک یدّعی أنّه علی وجه الإجارة بکذا أو الإذن بالضمان،والمتصرّف یدّعی أنّه علی وجه العاریة،ففی تقدیم أیّهما وجهان ،بل قولان؛من أصالة البراءة بعد فرض کون التصرّف جائزاً،ومن أصالة احترام مال المسلم الذی لا یحلّ إلّابالإباحة والأصل عدمها،فتثبت اجرة المثل بعد التحالف ولا یبعد ترجیح الثانی،وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة.
(مسألة 3): إذا تنازعا فی قدر المستأجر قدّم قول مدّعی الأقلّ.
(مسألة 4): إذا تنازعا فی ردّ العین المستأجرة قدّم قول المالک.
[[page 441]] (مسألة 5): إذا ادّعی الصائغ أو الملّاح أو المکاری تلف المتاع من غیر تعدّ ولا تفریط،وأنکر المالک التلف،أو ادّعی التفریط أو التعدّی،قدّم قولهم مع الیمین علی الأقوی.
(مسألة 6): یکره تضمین الأجیر فی مورد ضمانه؛من قیام البیّنة علی إتلافه أو تفریطه فی الحفظ أو تعدّیه أو نکوله عن الیمین أو نحو ذلک.
(مسألة 7): إذا تنازعا فی مقدار الاُجرة قدّم قول المستأجر.
(مسألة 8): إذا تنازعا فی أنّه آجره بغلاً أو حماراً أو آجره هذا الحمار -مثلاً-أو ذاک فالمرجع التحالف،وکذا لو اختلفا فی الاُجرة أنّها عشرة دراهم أو دینار.
(مسألة 9): إذا اختلفا فی أنّه شرط أحدهما علی الآخر شرطاً أو لا،فالقول قول منکره.
(مسألة 10): إذا اختلفا فی المدّة أنّها شهر أو شهران مثلاً،فالقول قول منکر الأزید.
(مسألة 11): إذا اختلفا فی الصحّة و الفساد،قدّم قول من یدّعی الصحّة.
(مسألة 12): إذا حمل المؤجر متاعه إلی بلد فقال المستأجر:استأجرتک علی أن تحمله إلی البلد الفلانی غیر ذلک البلد،وتنازعا ،قدّم قول المستأجر،
[[page 442]]فلا یستحقّ المؤجر اجرة حمله،و إن طلب منه الردّ إلی المکان الأوّل وجب علیه،ولیس له ردّه إلیه إذا لم یرض،ویضمن له إن تلف أو عاب؛لعدم کونه أمیناً حینئذٍ فی ظاهر الشرع.
(مسألة 13): إذا خاط ثوبه قباء،وادّعی المستأجر أنّه أمره بأن یخیطه قمیصاً،فالأقوی تقدیم قول المستأجر؛لأصالة عدم الإذن فی خیاطته قباء، وعلی هذا فیضمن له عوض النقص الحاصل من ذلک،ولا یجوز له نقضه إذا کان الخیط للمستأجر،و إن کان له کان له ویضمن النقص الحاصل من ذلک،ولا یجب علیه قبول عوضه لو طلبه المستأجر،کما لیس علیه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر.هذا،ولو تنازعا فی هذه المسألة و المسألة المتقدّمة قبل الحمل وقبل الخیاطة فالمرجع التحالف
(مسألة 14): کلّ من یقدّم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین للآخر.
[[page 443]]