احکام شرکت
شرکت آن است که چیزی به دو نفر یا چند نفر تعلق داشته باشد،و آن دارای چند سبب است:
اول: ارث،مثل این که کسی بمیرد و اموال او به دو نفر یا چند نفر به ارث برسد.
دوم: عقد،مثل این که دو نفر یا چند نفر مالی را بخرند یا اجاره کنند و یا بر حقی مصالحه نمایند.
سوم: حیازت،که مخصوص شرکت در اعیان است،مثل این که دو نفر با هم درخت مباحی را بکنند یا با هم با یک ظرف آب مباحی را بردارند.
چهارم: امتزاج،مثل این که دو نفر مقداری از مال خود را با مال دیگری طوری مخلوط نمایند که از یکدیگر تشخیص داده نشود.
پنجم: تشریک،مثل این که کس دیگری را در مال خود شریک کند.
مسأله 1- شریک نمیتواند بدون اجازۀ شریک یا شرکای دیگر،در مال مشترک تصرف کند.اگر یکی از دو شریک به دیگری اجازۀ تصرف بدهد،تصرف در مال برای مأذون جایز است،ولی اذن دهنده نمیتواند بدون اذن شریک دیگر تصرف نماید.
[[page 266]]