معاملات بانکی
مسأله 2853- آنچه اشخاص از بانک‌ها می‌گیرند به عنوان معاملۀ قرض یا غیر قرض،در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند که در بانک‌ها پول‌های حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است،ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است،یا بعض از آن حرام است،تصرف در آن جایز نیست،و باید با اذن فقیه معامله مجهول‌المالک با آن بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند،و در این مسأله فرقی میان بانک‌های خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
مسأله 2854- سپرده‌های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود،اشکال ندارد،و جایز است از برای بانک‌ها که در آن تصرف کنند،و اگر نفع، قرارداد شود،قرارداد نفع حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانک‌ها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند.
مسأله 2855- فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنها که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرض‌هایی که می‌گیرد سود بدهد،و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.
مسأله 2856- اگر در موردی قرض،بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن،قرض صحیح است،و اگر چیزی بدون قرار،به قرض دهنده بدهند حلال است.
مسأله 2857- سپرده‌های در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند،جایز نیست تصرف،و اگر تصرف کند،ضامن است
[[page 527]]و اگر اذن بدهد یا راضی باشد،جایز است و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است،مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتاً به قرض؛یعنی تملک به ضمان،در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد،حرام است و ودیعه بانکی ظاهراً از این قبیل است اگرچه به اسم ودیعه باشد.
مسأله 2858- جایزه‌هایی که بانک‌ها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می‌دهند،یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می‌دهند با قرعه‌کشی، حلال است و چیزهایی که فروشنده‌ها در جوف جنس‌های خود می‌گذارند برای جلب مشتری،و زیاد شدن خریدار،مثل سکه طلا در قوطی روغن،حلال است و اشکال ندارد.
مسأله 2859- حواله‌های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می‌شود مانع ندارد،پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است،مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبۀ اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد.و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد،اشکال ندارد،و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد،چه آن پول را که بانک می‌گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق‌العمل بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 2860- اگر بانک یا مؤسسۀ دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد اشکال ندارد،و همین‌طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد،مانع ندارد،و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد،حرام است،اگرچه قرار نفع صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد،ولی اصل قرض صحیح است.
[[page 528]] مسأله 2861- بانک‌های رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع،و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند،این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است،ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است،و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک می‌شود،و اگر قرار نفع نباشد و حق‌الزحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد،مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
[[page 529]]