به قلم سرتیپ 2 مسعود بختیاری

با نگاهی تاریخی، تحلیلی به علل و عوامل وقوع جنگ تحمیلی بررسی می شود: تاریخ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و از هم پاشیده شدن رژیم شاهنشاهی، حکومت عراق به زودی رژیم جدید ایران را به رسمیت شناخته و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و تشدید روابط دوستانه دو جانبه اعلام و ضمناً خواستار گردید که نظام انقلابی جدید ایران با تجدید نظر در قرارداد 1975 در بخش مربوط به اروند رود به ظلم و اجحاف وارد شده به عراق در رژیم سابق ایران را، خاتمه دهد، که البته ایران به استناد به لایتغیر بودن عهدنامه 1975 درخواست عراق را رد کرد و در کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب در ایران رژیم عراق به تدریج موضع خصمانه طرح ریزی شده ای را علیه ایران آغاز کرد، و با مطرح نمودن ادعاهای واهی و بی اساس در خلیج فارس، تحت عنوان احقاق حقوق حقه اعراب و اعلام پشتیبانی و حمایت از اقدامات و فعالیت های اقلیت های قومی ایران برای کسب خودمختاری، عملاً به نوعی در امور داخلی ایران دخالت کرد.

کد : 160052 | تاریخ : 03/07/1396

1- علل دور جنگ:


سابقه تاریخی روابط و اختلافات مرزی ایران و عراق


در اوایل قرن دهم هجری شاه اسماعیل صفوی موفق شد با کمک ایلات و عشایر شیعی مذهب آذربایجان و گیلان، حکومت های مستقل محلی و نظام ملوک الطوایفی را در گستره سرزمین ایران برانداخته و دولت مرکزی قدرتمندی را که سلسله صفویه نام گرفت، در ایران تأسیس نماید. این امر چه از جنبه سیاسی و چه از نظر مذهبی موجبات نارضایتی و ناراحتی همسایه غربی ایران، یعنی امپراطوری عظیم عثمانی گردید؛ که ادعای خلافت بر مسلمین را داشت و مایل به قدرتمند شدن ایران در منطقه نبود و آن را رقیبی برای خود می پنداشت. در نتیجه جنگهای خونین ایران و عثمانی که در حقیقت، جنگ تضاد منافع دو ابر قدرت منطقه ای بود آغاز شد، که تا پنج قرن بعد و انحلال امپراتوری عثمانی ادامه یافت و حدود 24 جنگ بین این دو دولت واقع شد، که اولین آن نبرد معروف چالدران در 914 هجری قمری و آخرین آن در سال 1238 هجری قمری (در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار) رخ داد.


در این جنگها که در دوران سلسله های: صفویه، زندیه، افشاریه و قاجاریه به وقوع پیوست، هرگاه که ایران از نظر نظامی فاقد قدرت بود عثمانی ها پیروز شده و قسمتی از ولایات قفقاز و آذربایجان و کردستان را تصرف می کردند، و زمانی که سپاه ایران پیروز می شد عثمانی ها را به عقب رانده و بر بین النهرین (عراق امروزی) و بخش های شرقی ترکیه امروزی تسلط می یافتند.


مهمترین علل جنگها و انعقاد قراردادهای متعدد صلح و آتش بس، و رفع اختلاف بین ایران و عثمانی موارد زیرین بود:


1- اختلاف سرحدی دو دولت و توسعه طلبی حکام عثمانی و چشمداشت آن ها به قسمت هایی از خاک ایران، به خصوص به ولایت گرجستان – ارمنستان آذربایجان – کردستان و عراق، و متقابلاً علاقه ایرانیان به عراق به خاطر مقابر ائمه مورد احترام و اعتقاد پیشینیان.


2- اختلاف مذهبی ناشی از شیعه بودن ایرانیان و سنی بودن عثمانی ها که در تداوم اختلاف های دو کشور نقش اساسی را ایفاد می کرد.


3- بد رفتاری حکام و مأموران دولت عثمانی با زوار ایرانی که برای زیارت عتبات عالیات به بین النهرین (عراق) عزیمت می کردند.


4- تحریک و آتش افروزی کشورهای اروپایی، برای برافروختن آتش جنگ بین ایران و عثمانی به منظور، تضعیف این دو ابرقدرت شرقی و تأمین امنیت و منافع خود.


5- اوضاع نابسامان داخلی ایران در زمان های مختلف ناشی از بی ثباتی حکومت های استبداد و بی لیاقتی زمامداران.


6- پناهنده شدن امیران و شاهزادگان ناراضی و یاغی ایران و عثمانی به کشورها و دربارهای یکدیگر.


7- وضعیت ایلات و عشایر سرحدی و مرزنشین و ییلاق و قشلاق کردن آن ها در ولایات مرزی دو کشور که برای استفاده از مراتع بین دو کشور تردد می کردند و بر حسب منافع خود مکرراً ترک تابعیت و تجدید تابعیت نموده و باعث بر هم خوردن روابط دو کشور می شدند.


همان طور که گفته شد آخرین جنگ بین ایران و عثمانی (قبل از فروپاشی این امپراطوری در سال 1920 م) در سال 1823 م (1238 ق) در زمان سلطنت فتحعلی  شاه قاجار رخ داد، که منجر به عقد قرارداد معروف (ارزروم- 1) گردید. این قرارداد نتوانست اختلافات هفت گانه یاد شده در بالا را کاملاً فیصله داده و موجبات رضایت طرفین را فراهم آورد.


در سال 1253 ق (زمان سلطنت محمد شاه قاجار) در اثر لشکر کشی علیرضا پاشا والی بغداد به محمره (خرمشهر فعلی) و غارت این شهر و سپس کشتار شیعیان در کربلا و بی احترامی عثمانی به بقاع متبرکه، که با اعتراض شدید دولت ایران مواجه شده بود، می رفت که جنگ خونین دیگری بین دو دولت درگیرد که با وساطت دول روس و انگلیس که وقوع جنگ تازه بین ایران و عثمانی به نفع منافع منطقه ای آنان نبود، یک کمیسیون چهار جانبه از نمایندگان ایران و عثمانی و روس و انگلیس (به عنوان میانجی) برای رسیدگی به اختلافات ایران و عثمانی و حل و فصل آن ها تشکیل شد. محل مذاکرات شهر ارزروم بود و رئیس هیئت نمایندگی ایران را میرزا تقی خان فراهانی (امیر کبیر بعدی) برعهده داشت. این مذاکرات سه سال طول کشید و انگلیس و روس در آن به شدت اعمال نفوذ می کردند، ولی درایت و هوشمندی و آگاهیهای سیاسی میرزا تقی خان فراهانی مانع از این می گردید که بتوانند حقوقی از ایران تضییع نمایند. نهایتاً در سال 1847 میلادی پیش نویس عهدنامه معروف به (ارزروم - 2) تهیه شده و به امضای نمایندگان دول چهارگانه رسیده و مقرر گردید طبق رسم، پس از امضای شاهان دو کشور رسمیت یافته و مبادله گردد. طبق این قرارداد نواحی واقع در شرق دشت ذهاب، شرق شط العرب و بندر خرمشهر متعلق به ایران شناخته شد، و دو دولت متقابلاً حق کشتیرانی آزاد یکدیگر را در شط العرب (اروند رود) به رسمیت شناخته و از کلیه دعاوی ارضی نسبت به یکدیگر صرفنظر نمودند و دولت عثمانی متعهد شد از آزار و اذیت زوار شیعه ایرانی در عتبات خودداری نماید.


عهدنامه مزبور قبل از مبادله رسمی به علت تغییراتی که دولت عثمانی در آن به تحریک و با واسطه گری انگلستان به طور یک جانبه در خصوص حقوق ایران در شط العرب (اروند رود) به عمل آورده که موجب تضییع حق ایران می شد، مورد اعتراض ایران قرار گرفت و به امضای محمد شاه قاجار نرسید و بدین ترتیب از طرف ایران فاقد اعتبار تلقی گردید و اختلافات ایران و عثمانی در زمینه مسایل مرزی کماکان ادامه یافت اگر چه موجب جنگ جدیدی نشد.


هفتاد سال بعد، یعنی در سال 1913 میلادی در زمان سلطنت احمد شاه قاجار مجدداً مذاکرات بین ایران و عثمانی با میانجیگری روس و انگلیس برای رفع موارد اختلاف در قرارداد ارزروم - 2 در قسطنطنیه (پایتخت عثمانی و شهر استانبول فعلی) بین هیئت های نمایندگی طرفین شروع شد و سال بعد (1914) مذاکرات تکمیلی در تهران ادامه یافت که حاصل آن تنظیم یک پروتکل (متمم عهدنامه) بود که به پروتکل 1913 قسطنطنیه و صورت جلسات 1914 تهران موسوم است که مرزهای مشترک ایران عثمانی را مشخص می نمود. (همین مرزهای زمینی فعلی بین ایران و ترکیه، ایران و عراق)


مرزهای زمینی تعیین شده ایران در این عهدنامه، در مقایسه با مرزهای عهدنامه ارزروم 2 کم و بیش عقبتر است و تمامی اروند رود (شط العرب) نیز به جز قسمت کوتاهی در مقابل آبادان به عثمانی واگذار گردیده بود، لذا حقوق ایران در آن لحاظ نگردیده بود و به همین جهت پروتکل و صورت جلسات مذکور هم از طرف مجلس شورای ملی وقت ایران تصویب نگردید، و از طرف دیگر به علت شروع جنگ جهانی اول (1914) و درگیری عثمانی در این جنگ پروتکل مزبور در مجلس مبعوثان عثمانی مطرح و تصویب نگردید، فلذا عهدنامه مزبور از درجه اعتبار ساقط محسوب می گردد و آن دولت نیز اعلام کرد نمی توان آن را یک سند سیاسی معتبر دانست.


به این ترتیب می توان گفت که در دوره قاجاریه تا پایان عمر امپراطوری عثمانی (1920 م) مرزهای خاکی و آبی دو کشور اگرچه بارها و بارها تعیین شدند، اما همواره چون مورد رضایت ایران نبود (و حق هم همین بود) لذا هیچ گاه رسماً مصوب نشدند.


پس از جنگ جهانی اول (1914-1918) امپراطوری عثمانی که از دول مغلوب جنگ بود فروپاشید، و قلمرو وسیع آن توسط فاتحین جنگ (به ویژه انگلیس و فرانسه) تجزیه گردیده و کشورهای جدیدی به جغرافیای جهانی وارد شدند؛ از جمله آن ها تشکیل عراق در بین النهرین بود (1920 م) که از سوی جامعه ملل (سازمانی شبیه سازمان ملل متحد فعلی) برای مدت 12 سال تحت قیومیت انگلستان درآمد. تا پس از کسب توانایی های لازم و تجارب اداری و سیاسی و ... به استقلال کامل دست یابد. مرزهای عراق با دولت های همجوارش که تماماً از نوع کشورهای به وجود آمده از امپراطوری عثمانی بودند (ترکیه، اردن، عربستان و کویت) توسط فرانسه و انگلیس تعیین گردید و در مورد مرزهای این کشور با ایران پروتکل 1913 قسطنطنیه و صورت جلسات مذاکرات 1914 تهران را مبنا قرار دادند، که طبعاً چون ایران پروتکل مزبور را تصویب نکرده بود دعاوی مرزی ایران با کشور جدید عراق همان موارد اختلاف با عثمانی سابق بود، که بخش عمده این اختلاف مربوط به مرز مشترک رودخانه ای اروند و حقوق کشتیرانی در آن بود. عدم پذیرش و نارضایتی دولت ایران از مرزهای تعیین شده عراق با ایران سبب گردید که از شناسایی رسمیت دولت عراق خودداری کند.


دولت انگلستان که مایل بود به عراق استقلال ظاهری داده و آن را جزو اقمار خود به سازمان ملل وارد نماید، با دادن وعده حل مشکل مرز مشترک زمینی و رودخانه ای و احقاق حقوق ارضی، از ایران در خواست نمود تا دولت جدید عراق را به رسمیت بشناسد .


با اتکا به وعده فوق، دولت ایران در 1929م رژیم عراق را به رسمیت شناخت. اما به زودی معلوم شد که دولت عراق (در واقع دولت انگلستان) در وعده ای که به حل عادلانه مشکل داده، فقط منظورش به رسمیت شناختن عراق از سوی دولت ایران بوده است. بنابراین در سال 1310 ایران رسما عدم اعتبار تعیین حدود مرزی 1913 را به دولت عراق اعلام نمود و به دنبال این جریان روابط دو کشور رنگ تیرگی گرفته و در اروندرود و سرحدات خاکی تصادم هایی بین گشتی ها و ژاندارمری طرفین روی می داد.


در سال 1932 م، انگلستان عراق را از قیومیت خود خارج ساخته و ظاهراً این کشور دارای استقلال کامل گردید؛ اگر چه زمامداران این کشور تحت نفوذ مستقیم انگلستان قرار داشته و این کشور بر عراق سیادت کامل داشت.


در این زمان و نیز سال های بعد، یادداشت های تندی بین ایران و عراق مبادله شده که طی آن عراق اصرار می ورزید که معاهده ارزروم 1847 و پروتکل 1913 و صورت مجلس مذاکرات 1914 در تعیین سرحدات دو کشور رسمیت داشته و اروندرود به طور کامل در مالکیت و حاکمیت عراق است، ولی ایران قراردادی را که صد سال پیش بر او تحمیل گردیده و هیچ گونه قوت قانونی نیافته بود قبول نکرده و آن را باطل می شمرد.


به دنبال درگیری های مرزی، عراق در 1313 (1934 م) از ایران به جامعه ملل شکایت کرد. چون اجلاس جامعه مزبور در یافتن راه حل مورد رضایت طرفین توفیق نیافت، به طرفین پیشنهاد نمود از طریق مذاکره مستقیم در حل موارد اختلاف تلاش نمایند که این پیشنهاد از طرف دو دولت ایران و عراق پذیرفته شد.


در این مذاکرات که به منظور عقد عهدنامه جدیدی برای تعیین دقیق مرزهای زمینی و آبی دو کشور در تهران و بغداد آغاز شد، نماینده عراق اصرار می ورزید که در مذاکرات مربوط به اروندرود، انگلیس هم شرکت نماید، که برای ایران قابل قبول نبود و لذا نماینده ایران به عنوان اعتراض به این امر، جلسات را ترک و به ایران مراجعت نمود و مشکل همچنان به قوت خود باقی ماند.


قدرت یافتن مجدد آلمان از سال 1935 به بعد برای دولت انگلیس موجب نگرانی شده و بدین جهت درصدد برآمد به هر ترتیب اختلاف مرزی ایران و عراق حل گردد، زیرا موضوع عقد یک پیمان دفاعی را بین دولت های منطقه (ایران، ترکیه، افغانستان) برای مقابله با تهدیدات احتمالی آلمان طرح ریزی کرده بود و علاوه بر انگلستان، دولت ترکیه نیز مایل بود و اصرار می ورزید که هر چه زودتر اختلافات مرزی ایران و عراق حل شده تا زمینه برای عقد پیمان مزبور فراهم شود. بدین جهت پس از مذاکرات مفصل در تهران و بغداد، دو دولت ایران و عراق طرح عهدنامه ای را براساس عهدنامه ارزروم 1847 و پروتکل 1913 استامبول و صورت مجلس های تحدید حدود 1914 تهیه کردند، که اگر چه در آن به مالکیت ایران در اروند رود اعتراف نشده بود ولی اسمی نیز از حق حاکمیت مطلق عراق بر اروند رود نبرده بود، ولی ایران و عراق در اداره امور اروند رود و میسر کشتیرانی حقوق مساوی یافتند که قرار شد در قرارداد مجددی و ظرف یک سال آینده جزئیات و نحوه اداره شط، روشن و تصویب شود. (مرزهای زمینی این عهدنامه همین مرزهای زمینی امروزی است)


این طرح در تیر ماه 1316 (1937 م) به امضای وزرای خارجه ایران و عراق رسیده و مورد قبول قرار گرفت و تقریباً تجدید همان عهدنامه های رسمیت نیافته قدیمی و به عبارت دیگر تحمیلی تازه بود. در این زمان دولت عراق عملاً تحت الحمایه انگلستان قرار داشت.


اسنادی که از طرف وزارت امور خارجه انگلستان بعدها منتشر گردید، حکایت از این حقیقت داشت که درباره مسئله اختلافات مرزی ایران و عراق عامل تصمیم گیرنده و تعیین کننده دولت انگلستان بوده است. طبق این مدارک، اگر چه به نظر دولت انگلستان عملاً تنها راه حصول اطمینان از حفظ آرامش و ثبات در مرز ایران و عراق در رودخانه اروند رود تعیین خط تالوگ (خط القعر) به عنوان خط مرز مشترک بوده است و باز به موجب همین مدارک، دولت عراق نیز اصرار چندانی در مورد اینکه مرز دو کشور، خط تالوگ نباشد نداشته و پافشاری چندانی هم روی حاکمیت مطلق عراق روی اروندرود نمی کرده، ولی مدعی اصلی در این میان وزارت دریاداری بریتانیا بوده است که به موجب اسناد مذکور استدلال می کرده است چنان چه مرز دو کشور، خط تالوگ تعیین شود منافع دولت انگلیس به خطر خواهد افتاد و وزارت خارجه انگلستان نیز از نظر وزارت دریاداری تبعیت نمود.


مطالعه موارد عهدنامه سرحدی 1316 و پروتکل ضمیمه آن به خوبی نشان می دهد که حقوق حاکمیت ایران در اروند رود نادیده گرفته شده و تضییع گردیده است. به علاوه در این عهدنامه رسماً به عهدنامه 1930 م عراق و انگلیس (که به موجب آن عراق عملا تحت الحمایه و حافظ منافع انگلیس در آمده بود) اشاره گردید و در نتیجه آثار استعمار به خوبی در معاهده مرزی 1316 (1937 م) مشهود است.


چهار روز بعد از امضای عهدنامه بین ایران و عراق و حل ظاهری اختلافات فیمابین، پیمان دفاعی و عدم تعرض معروف به پیمان سعدآباد بین دولت های ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در تهران به امضاء رسید. دولت ایران برای ابراز حسن نیت و رعایت همسایگی حاضر بود که با وجود تضییع حقوق ایران، مقررات آن را اجرا نموده و حداقل حقوق ناچیزی که برای او قایل شده بودند از سوی عراق رعایت شود. ولی متأسفانه تجربیات نشان داد که این آمادگی یک طرفه بوده و عراقی ها حاضر نبودند حقوق ایران را رعیات کنند و بلافاصله پس از امضای قرارداد سعی کردند با طفره و تعلل از زیر بار تعهدات مربوطه در معاهده و پروتکل ضمیمه آن، که مربوط به اداره اروند رود می شد شانه خالی کرده، و اداره کشتیرانی و عواید حاصله از اروند رود را در دست خود نگه داشتند؛ به عنوان یادآوری در مورد مفاد عهدنامه 1316 به طور خلاصه می توان گفت که این عهدنامه که بر مبنای پروتکل 1913 م قسطنطنیه و صورت مجالس 1914 م در مورد تعیین خطوط مرزی ایران و عثمانی تهیه گردیده بود، به جای این که مطابق مسلم ترین اصول حقوق بین المللی در مورد مرزهای آبی و رودخانه ای بین دو کشور، خط تالوگ به عنوان مرز مشترک در اروند رود تعیین شود، به جز قسمت کوچکی (در حدود پنج کیلومتر) در مقابل جزیره آبادان حاکمیت تمامی اروند رود به عراق واگذار شده بود.


اختلافات مرزی ایران و عراق به ویژه مسئله اروند رود همیشه عامل بروز بحران و اختلاف، آن هم اکثراً از سوی عراق بود. در 1949 م (1328 هـ . ش) با توجه به این که عراق حقوق مندرج درعهدنامه 1313 را هم چنان نادیده می گرفت، دولت ایران پیش نویس یک عهدنامه جدید را به عراق پیشنهاد داد که به علت عدم توجه و عدم همکاری مقامات عراقی، مشکلات موجود کماکان حل نشده باقی مانده و تلاش ایران برای بهبود مناسبات بی نتیجه ماند.


در 1958 م (1337 هـ.. ش) ایران مجدداً خواستار احقاق حقوق طبیعی و مسلم خود در اروند رود شد و از دولت عراق خواست تا با پذیرش خط تالوگ در این رودخانه، به اختلافات دیرینه خاتمه دهد. ولی سرلشکر عبدالکریم قاسم، رئیس جدید رژیم وقت عراق، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت که: اساساً در عهدنامه 1937 م عراق آن پنج کیلومتر از اروند رود را به ایران بخشیده و این یک بخشش بوده و یک حق مکتسب نبوده است. ایران در این باره مستحق نبود، اما عراق امیداوار بوده است که با این وضع مسائل مرزی حل شود ولیکن مسائل مرزی تا کنون حل نشده و اگر این مسائل و مشکلات در آینده حل نشود ما (عراق) در موضوع بخشش این پنج کیلومتر پایبند نخواهیم بود و آن را به میهن خود بازخواهیم گرداند. متعاقب این اظهارات که حاکی از سوء نیت و رفتار غیردوستانه رئیس دولت جدید عراق در قبال پیشنهاد ایران برای آغاز مذاکره و حل مسالمت آمیز اختلافات میان دو کشور در امور مرزی بود، وزارت خارجه ایران اعلام کرد: با این ترتیب، دولت ایران جز خط تالوگ (خط لقعر) قابل کشتیرانی، هیچ مدرک دیگری را برای تعیین خط مرزی در اروند رود با حقوق خود و اصول مسلم بین المللی منطبق نمی داند. به این ترتیب اختلافات دو کشور همسایه همچنان ادامه یافته و علی رغم ملاقات ها و مذاکرات متعدد بین مقامات دو کشور موضوع اختلاف مرزهای خاکی به طور اعم و مسئله اروند رود به طور اخص، به همان نحو باقی مانده و مقامات عراقی به طور وضوح از حل مشکل طفره رفته و هیچ گونه علاقه ای به رفع اختلافات نشان نمی دادند.


در 1348 هیئت نمایندگی ایران مأمور مذاکره درباره اختلافات مرزی با عراق، که در بغداد به سر می برد، با ملاحظه عدم همکاری مقامات عراقی با تسلیم یادداشتی به وزارت امور خارجه عراق، مبنی بر این که به علت تخلف عراق از مفاد عهدنامه 1316 و مغایر بودن این عهدنامه با عرف و اصول حقوق بین المللی در مورد مرزهای رودخانه ای این عهدنامه را کان لم یکن تلقی می نماید، بغداد را ترک نمودند.


اما دولت عراق در پاسخ اظهار داشت که عراق اروند رود را جزئی از قلمرو خود دانسته و از دولت ایران می خواهد که به کشتی هایی که با پرچم ایران در اروند رود حرکت می کنند دستور دهد پرچم خود را پایین آورده و پرچم عراق را برافرازند، و همچنین اگر از نفرات نیروی دریایی ایران کسی در کشتی باشد او را به زور خارج خواهد ساخت و پرچم ایران را پایین خواهد کشید و همچنین در آتیه با توسل به قوه قهریه اجازه نخواهد داد که کشتی هایی که مقصد آن ها بنادر ایران در اروند رود است (خرمشهر، آبادان) وارد اروند رود شوند. متعاقب این اعلام دولت عراق، روابط دو کشور به شدت تیره و بحرانی شده و دولت ایران رسماً عهدنامه 1316 را بدون ارزش و منتفی اعلام کرد ولی آمادگی خود را برای آغاز مذاکره برای حل اختلافات و عقد قرارداد جدید اعلام نمود.


دولت عراق متقابلاً دست به یک سلسله اقدامات خصمانه از قبیل راندن اجباری هزاران نفر افراد ایرانی الاصل مقیم عراق و اعمال تضییقات فراوان برای زوار ایرانی اماکن مقدسه و جنگ تبلیغاتی شدید و درگیری های پراکنده مرزی مبادرت ورزید، و دامنه بحران تا به آن جا کشیده شد که به تمرکز نیروهای نظامی دو کشور در طول مرزهای مشترک منجر گردید و قدرت نمایی ارتش ایران مانع از این شد که عراق بتواند از تردد کشتی ها در اروند رود با پرچم ایران جلوگیری نماید. گسترش دامنه بحران تا 1353 (1975 م) ادامه یافت و ایران با حمایت از جنبش اکراد بارزانی که خواهان خود مختاری در عراق بودند، دولت بعثی عراق را تحت فشار شدیدی قرار داد.


بیانیه 1975 م الجزایر و حل اختلافات مرزی:


در اجلاس سران دول صادر کننده نفت (اوپک) که چهارم تا ششم مارس 1975 م (اسفند ماه 1353 ش) در الجزایر تشکیل شد، با میانجیگری الجزایر، بین ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات میان دو کشور بر اساس رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، توافق و بیانیه ای به شرح ذیل منتشر شد:


1- مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 م و صورت جلسه های هیئت تعیین مرز مورخ 1914 م تعیین کنند.


2- مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین نمایند.


3- با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت. طرفین بدینسان متعهد می شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و مؤثر به منظور قطع هرگونه نفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد اعمال کنند.


4- دو طرف توافق کردند که مقررات فوق، عواملی تجزیه ناپذیر از یک راه حل کلی بوده و در نتیجه بدیهی است که نقض هر یک از مفاد فوق مغایر روح توافق الجزایر است.


توافق فوق بین شاه سابق ایران و صدام حسین معاون وقت رئیس جمهوری عراق، و با میانجیگری الجزایر صورت گرفت. در اجرای این تفاهم نامه، وزرای خارجه ایران و عراق و الجزایر چندین بار جهت تنظیم قرارداد ملاقات نموده و بالاخره در تاریخ ژوئن 1975 م اسنادی به شرح زیر بین دو دولت در بغداد توسط وزرای خارجه به امضاء رسید:


• عهدنامه مربوط به مرزهای دولتی و حسن همجواری که مشتمل بر یک مقدمه و 8 ماده است که ماده 6 آن به خصوص در مورد رفع اختلافات به طرق مسالمت آمیز تأکید نموده و مقرر می داشت که اختلافات احتمالی دو طرف از طریق ارجاع به حکمیت و دیوان داوری حل و فصل شود.


• پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و شرح مرز زمینی.


• پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه ای.


متعاقب تصویب معاهدات ذکر شده در بالا، در مجالس شورای هر دور کشور این معاهدات رسمی، مصوب و لازم الاجراء گردید.


طبق روش جاری عقد قراردادها و پیمان ها بین دول، اسناد تصویب معاهدات ذکر شده در بالا، به سازمان ملل متحد ارسال شد، که طی شماره های 903، 14 ـ 907، 14 در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است و به این ترتیب ماهیت روابط ایران و عراق براساس عهدنامه 1975 و پروتکل ها و موافقتنامه های به آن، براساس حسن همجواری و رفع هرگونه اختلاف از طریق مسالمت آمیز، پی ریزی گردید.


روابط ایران و عراق پس از انقلاب اسلامی:


 پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و از هم پاشیده شدن رژیم شاهنشاهی، حکومت عراق به زودی رژیم جدید ایران را به رسمیت شناخته و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و تشدید روابط دوستانه دو جانبه اعلام و ضمناً خواستار گردید که نظام انقلابی جدید ایران با تجدید نظر در قرارداد 1975 در بخش مربوط به اروند رود به ظلم و اجحاف وارد شده به عراق در رژیم سابق ایران را، خاتمه دهد، که البته ایران به استناد به لایتغیر بودن عهدنامه 1975 درخواست عراق را رد کرد و در کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب در ایران رژیم عراق به تدریج موضع خصمانه طرح ریزی شده ای را علیه ایران آغاز کرد، و با مطرح نمودن ادعاهای واهی و بی اساس در خلیج فارس، تحت عنوان احقاق حقوق حقه اعراب و اعلام پشتیبانی و حمایت از اقدامات و فعالیت های اقلیت های قومی ایران برای کسب خودمختاری، عملاً به نوعی در امور داخلی ایران دخالت کرد. عراق با تجهیز و نفوذ دادن عناصر خرابکار به ایران به ویژه در استان خوزستان، برای خرابکاری در تأسیسات نفتی و اخراج هزاران نفر از شیعیان عراقی به طور قهر آمیز و راندن آن ها به ایران به بهانه ایرانی الاصل بودن، و با تعلل و کارشکنی در اجرای مفاد عهدنامه 1975 م، به ویژه در مورد اروند رود، به مرور یک حالت بحرانی را که دائماً دامنه آن گسترش می یافت در روابط دو کشور به وجود آورد.


عراق همچنین مدعی می شد که ایران قصد صدور انقلاب اسلامی به عراق را داشته و با تحریک اکراد بازرانی و شیعیان عراق در امور این کشور دخالت می کند، و ایران را متهم کرد که در توطئه ترور نافرجام نخست وزیر و مقامات عراق دست داشته است و صدام حسین قسم یاد کرد که انتقام می گیرد. عراق با این کار عملاً تعهدات خود را در عهدنامه 1975 م به ویژه ماده 6 آن عهدنامه، که مربوط به تأکید درحسن همجواری و حفظ امنیت و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر می باشد، به طور کاملاً واضح و آشکاری زیر پا نهاد. تمرکز بی سابقه نیروهای عراق در مرزهای دو طرف و تشدید برخوردهای مرزی و اظهارات تند و تهدیدهای مقامات عراقی از اوایل 1359 هـ . ش هر لحظه بر تیرگی روابط دو کشور افزود و می توان گفت که عراق با در پیش گرفتن این رفتار خصمانه که با طرح و نقشه قبلی انجام گرفته بود، مقدمات بروز یک فاجعه را به طور کامل فراهم ساخت. در اواخر شهریور ماه 1359 روزهای 17 تا 19 رژیم بغداد با توسل به قوه نظامی مناطق زین القوس و سیف سعد (خان لیلی و میمک) را به بهانه تعلل ایران در امر تحویل و تحول آن مناطق اشغال نمود و روز 26 شهریور ماه به بهانه نقض قرارداد 1975 م از سوی ایران به طور یک جانبه، و برخلاف کلیه اصول و موازین حقوق بین المللی این عهدنامه را ملغی دانسته و حاکمیت خود را بر تمامی آب راه اروند اعلام نمود و یک هفته پس از آن، یعنی در 31 شهریور ماه 1359 (29 سپتامیر 1980 م) با یک تعرض عمیق و عریض زمینی در سراسر نوار مرزی دو کشور و حمله هم زمان به پایگاه های هوایی و فرودگاه ها به این تعرض خویش حالت حمله سراسری و همه جانبه (آفند عمومی) داد. در چند هفته اول جنگ ده شهر مهم و مرزی خرمشهر، سوسنگرد، بستان، مهران، دهلران، خسروی، قصر شیرین، هویزه، نفت شهر، موسیان و سومار را اشغال نموده و شهرهایی چون آبادان، اهواز، دزفول، شوش، اندیمشک، سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب را آماج بمباران های هوایی و گلوله های توپخانه و موشک خود قرار داد. اندکی بعد رژیم بغداد علت این تجاور همه جانبه خود را به ایران، پیشدستی در حمله به منظور جلوگیری از تجاوز نظامی قریب الوقوع ایران به عراق عنوان کرد، و این تجاوز آشکار خود را به عنوان دفاع مشروع تحلیل و توجیه نمود.


علل تجاوز عراق:


در روزهای آغازین تجاوز، عراق علل حمله نظامی گسترده خود را به ایران، نقض مفاد عهدنامه 1975 م از سوی ایران عنوان کرده و از سوی دیگر اصولاً این قرارداد را تحمیلی بر عراق در زمان و شرایطی که عراق جبراً ناچار به پذیرش آن می بود دانسته، و ناگزیری از احقاق حقوق حقه عراق را در برگردانیدن اراضی از دست رفته به عراق و به ویژه حاکمیت بر تمام اروند رود را وظیفه خود قلمداد نمود. ولی نظر به این که ابعاد تجاوز نظامی عراق به ایران هیچ گونه تناسبی با ادعای ارضی در مناطق زین القوس و سیف سعد (خان لیلی و میمک) و اروند رود نداشته، و عراق قبل از آغاز آفند عمومی خود، مناطق مورد ادعای خویش را به قوه نظامی اشغال و با اعلام لغو قرارداد 1975 م حاکمیت خود را بر اروند رود محرز می دانست، بنابراین دیگر علت این حمله گسترده را احقاق حقوق عراق عنوان کردند، که دلیلی بسیار سست به شمار می آمد، و لذا سردمداران رژیم بغداد اندکی بعد، جلوگیری از تجاوز قریب الوقوع نیروهای ایران را به عراق با پیش دستی در حمله و در حقیقت نوعی دفاع مشروع از خود توجیه و تبلیغ نمودند.


2- علل نزدیک جنگ


زمینه سازی و ایجاد بحران:


رژیم بعثی حاکم بر عراق، با توجه به اوضاع و احوال ایران در شرایط ناشی از انقلاب، به منظور برقراری جو مساعد برای اجرای یک تجاوز نظامی به ایران و آماده ساخت افکار ملت عراق در پذیرش چنین اقدامی به تبلیغات وسیعی دست زد؛ از جمله یکی از پرخرج ترین فیلم های سینمایی جهان را به نام (قادسیه دوم) که در حقیقت به مفهوم غلبه و پیروزی مجدد اعراب بر ایران بود تهیه نموده، و مبادرت به اقداماتی نمود که روابط دو کشور را تیره و بحرانی نموده و از عکس العمل های ایران بهره برداری تبلیغاتی نماید.


عراق با ادعای تحمیلی بودن قرارداد 1975 بهانه ای را برای حمله به ایران دستاویز کرده بود و با توسل به این عهدنامه و به راه انداختن مظلوم نمایی تحت عنوان لزوم احقاق حق تاریخی عراق، حربه بسیار خوبی برای انگیزش احساسات ملی گرایانه مردم عراق علیه ایران و توجیه تجاوز نظامی خود به دست آورده بود.


نگاهی کوتاه به گفته های مقامات مختلف رژیم بعثی در این دوران و طرح دعاوی مختلف و متعدد، به خوبی بیانگر مقاصد توسعه طلبانه عراق، زیر پوشش های ظاهر فریب احقاق حقوق عراق و اعراب است؛ مثلاً صدام حسین در فروردین ماه 1359 توقف بحران روابط موجود دو کشور را (که خود آتش افروز آن بود) مشروط به تحقق خواسته های عراق از قبیل «خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی و واگذاری آن به اعراب» نمود. صدام حسین با اعلام این خواسته ها اضافه کرد: ضمناً عراق آماده است که با توسل به زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند.


رژیم عراق پس از مقدمه چینی های بسیار در زمینه ایجاد موقعیت مناسب برای لغو قرارداد 1975 م و اجرای یک تهاجم نظامی با عنوان عوام فریبانه «احقاق حقوق تاریخی عراق»، ابتدا در تاریخ هفدهم تا نوزدهم شهریور ماه 1359 به بهانه واهی این که دولت جمهوری اسلامی در امر تحویل و تحول مناطقی که تعلق ملی آن ها متعاقب علامتگذاری مجدد مرز زمینی تغییر یافته هنوز تعلل می نماید، مبادرت به اشغال این مناطق (خان لیلی و میمک) نمود. سپس در تاریخ 26 شهریور ماه 1359 (17 سپتامبر 1980 م) با متهم نمودن دولت جمهوری اسلامی به عدم اجرای تعهدات خود در قرارداد 1975 به طور یک جانبه، عهدنامه مزبور را ملغی و بی اعتبار دانسته و قلمرو حاکمیت ایران در اروند رود را مجدداً منضم به خاک خود اعلام نمود.


نقض یک جانبه قرارداد 1975 م از سوی عراق در حالی که قرارداد رسماً به تصویب طرفین رسیده و رسیمت آن از جانب طرفین اعلام شده بود، عملی بر خلاف تمامی اصول و موازین روابط بین ‌المللی و منشور ملل متحد به شمار می آمد. صدام حسین در نطق تلویزیونی روز 27 شهریور ماه 1359 خود اقدام به پاره کردن این قرارداد که او خود امضا کننده آن به شمار می رفت نموده و بدین ترتیب اختلافات دیرینه دو کشور را که از قرون وسطی بین ایران و عثمانی و پس از آن بین ایران و عراق وجود داشت و با قرارداد 1975 م آن منازعات و اختلافات فیصله یافته بود، در تعقیب افکار پوسیده و ارتجاعی و تحریک شده خود مجدداً زنده کرد.


کمتر از یک هفته پس از اعلام الغای یک جانبه قرارداد؛ یعنی، در روز 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980 م) عراق برابر طرح های از پیش تعیین شده حمله عمومی خود را از زمین و هوا به مناطق غربی و جنوب غربی و شمال غربی خاک ایران آغاز نموده و موفق گردید در هفته های اولیه تهاجم در جبهه ای به عرض بیش از 550 کیلومتر که از استان کردستان تا سواحل اروند رود در استان خوزستان گسترده بود، حداکثر تا عمق 100 کیلومتری پیشروی نموده و مجموعاً بیش از پانزده هزار کیلومتر مربع از این مناطق را به اشغال خود درآورد.


این مقاله به صورت گزینش شده است. 

انتهای پیام /*