بقی شیء: فی سقوط الخیار باختلاف قیمة المتاع
ربّما یخطر بالـبال أن یقال: إنّ إعمال الـخیار بعد اختلاف قیمـة الـمتاع والـسلعـة، ضرر منفیّ بالـقاعدة، فإطلاق دلیل الـخیار ینفیٰ بها.
أو إنّ ذلک الاختلاف من موارد إحداث الـحدث، وحصولِ الـتغیّر الـموجب لـسقوط الـخیار.
وکلا الـوجهین غیر مرضیّـین؛ ضرورة أنّ اختلاف الـقیمـة لـیس ضرراً، بل یُعدّ من سدّ الـنفع الـعائد إلـیٰ الـبائع، وإلاّ فهو أیضاً ضرر علی الـمشتری؛ فإنّ الـمقتضی لـرجوع تلک الـقیمـة والـسلعـة إلـیٰ الـمشتری، یکون تامّاً، وقد قیل فی الـمثال: بأنّـه من الـضرر عرفاً، وأنّ الـتغیـیر وإحداث الـحدث وأصل الـحدث، أمر أجنبیّ عن هذا الـخلاف، الـناشئ من
[[page 296]]الاُمور الـخارجیّـة. مع أنّ الـمدار - علیٰ ما عرفت عندنا - علیٰ إحداث الـحدث، لا مجرّد حدوثـه غیر الـمستند، فتدبّر.
نعم، لـو أحدث الـبائع فی جنب الـسلعـة شارعاً أو سوقاً موجباً لـرقاء قیمـة الأرض الـمبتاعـة؛ بحیث یستند اختلاف الـقیمـة إلـیٰ فعلـه وتسبیبـه، فإنّـه وإن لـم یکن حدثاً فی الـعین، إلاّ أنّ إطلاق الـخیار ربّما ینفی، ویجوّز لـه أخذ الأرش حسب قیمـة یوم الـبیع کما عرفت، وهذا من موارد سقوط الـخیار، دون الأرش أیضاً، فتدبّر تعرف.
[[page 297]]