حول مفاد الحدیث
ثمّ إنّ احتمال کونها بصدد تحدید الـعیب تعبّداً بعید. وحمل مفاد الـحدیث علیٰ أنّ ما کان عیباً فی منطقـة الـرسول صلی الله علیه و آله وسلم فهو عیب علی الإطلاق زماناً ومکاناً، أبعد، وغیر معمول بـه. مع اختلاف الـبلدان والأزمان، فی تشخیص الـعیوب.
وتوهّم: أنّ الـمنظور فی الـحدیث، إفادة أنّ ما هو الـسبب للخیار والأرش، هو الـعیب الـخاصّ، فی غیر محلّـه. ومجرّد إمکان الأخذ بـه غیر کافٍ؛ بعد قصور سنده کما اُشیر إلـیـه.
فعلیٰ هذا، لاوجـه لـتدخّل الـفقهاء فی تعریف الـعیب وتشخیصـه، وإنّما الأمر موکول إلـیٰ محیط الـتجارة والـمعاملات، وتشخیص الـعرف فی تلک الـمنطقـة وذلک الـمحور.
ومن الـغریب إعادة الـکلام حول بعض أحکام الـمسألـة فی هذا الـفصل!! وقد مرّ منّا فی الـسابق: أنّ ما هو الـموجب للخیار، هو الـعیب
[[page 277]]الـملازم للنقص الـمالـیّ.
وبعبارة اُخریٰ: قد عرفت منّا أنّ خیار الـعیب - فی وجهٍ - هو خیار الـغبن، إلاّ أنّ لـه أحکاماً خاصّـة.
وما قد یقال: من أنّ نفس کون الـسلعـة معیبةً، موجب للخیار بما هو هو، من اللجاج جدّاً، وإن شئت توضیحـه فراجع.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ إطالـة الـکلام فی الـمقام، من اللغو الـمنهیّ، وادعاء الإجماعات فی مواضع من «الـتذکرة» علیٰ عدّ اُمورٍ من الـعیب، لاترجع إلـیٰ حجّـة شرعیّـة کما هو الـواضح.
فتحصّل لـحدّ الآن: أنّ الـمرجع فیما هو الـعیب، هو الـعرف فی منطقـة الـمعاملات؛ سواء کان ذلک، من جهـة زیادة کمّیـة، أو نقیصـة، وسواء کانت الـزیادة ترجع إلـیٰ الـنقیصـة الـخلقیّـة، أم لـم ترجع؛ فإنّ مبادئ اختلاف مصادیقـه کثیرة جدّاً.
[[page 278]]