عدم جواز تدخّل الفقیه فی تعریف الموضوعات وتعیین المصادیق
اعلم: أنّ من الـمحرّر عندنا فی محلّـه؛ ممنوعیّـة الـفقیـه عن الـتدخّل فی تعریف مفاهیم الـموضوعات الـلاّتی هی ذوات الأحکام؛ ضرورة عدم حجّیـة رأیهم فی الـمسألـة، فربّما یتوهّم الـمقلّدون لـزوم الأخذ بحدودهم وتعیـیناتهم وتشخیصاتهم، مع أنّ تشخیصهم علیٰ خلاف مارأوه.
نعم، لـو کان یکفی إخبارهم حجّةً - من غیر حاجة إلـیٰ الانضمام فی الـموضوعات؛ لـکفایـة الـعدل الـواحد - کان فیـه الـصواب؛ بشرط عدم اعتقاد الـمقلّد خلاف ما فهمـه، ولذلک تریٰ أنّ الأخبار والـشریعـة ساکتـة عن الـتدخّل فی هذا الأمر، وأوکلت الـمسألـة إلـیهم بحسب الـطبع والـعادة.
فما تریٰ فی کتبهم ورسائلهم الـعملیّـة من الـدخول فی صغریات
[[page 273]]الـکبریات الـفقهیّـة، غلط جدّاً، وخطأ سهواً، وإغراء بالـجهالـة أحیاناً، فالـبحث عن ماهیّـة الـحنطـة والـشعیر فی الـزکاة، والـتمر والـزبیب، والـعصیر الـعنبیّ فی الـطهارة، وغیر ذلک - کالـبحث عن ماهیّـة الـعیب – ممّا لا معنیٰ لـه، وربّما لاینتهی إلـیٰ شیء؛ لأنّ کثیراً من تعاریفهم منقوضـة بما لایمکن الالتزام بـه حتّیٰ فی تعاریف ماهیّات الـعقود والإیقاعات، وماهیّـة الـحکم والإنشاء والـوضع والـتکلیف، فیراجعون محیطهم عند الابتلاء علیٰ خلاف ما أتوا بـه حدّاً ورسماً؛ لـعدم جواز تجاوزهم عن فهم الـعرف إلـیٰ حدودهم الـمعیّنـة حسب تخیّلاتهم، فیخطّئون أنفسهم، ویتّبعون الأسواق رغم أنفهم، کما تریٰ کثیراً.
نعم، لـو ثبت فی الـشریعـة الـمتّبعـة تعریف شیء من الـموضوعات الـمعبّر عنـه بـ «الـموضوعات الـمستنبطـة» فإن کان ذلک محمولاً علی الـتعریف بحسب الـمنطقـة والـمحیط، من غیر الـتزام صاحب الـشریعـة بـه فی جمیع الأعصار والأمصار، فالـغور فیـه لـنا أیضاً ممنوع؛ لـما لا فائدة فیـه بعد مضیّ تلک الأحیان والأزمان.
ولو کان یستفاد منـه تدخّل الـشرع علیٰ رغم فهم الـعرف برفض مرامهم - کما هو بعید جدّاً - فالـمتّبع هو الـشرع، ولایکون الـعرف حجّـة بالـضرورة.
إذا تبیّن ذلک، فالـبحث هنا یقع فیما ورد عن الـشرع فی تعریف «الـعیب» وأنّـه هل هو صادر واقعاً، أم لا ؟
وعلیٰ تقدیر ثبوت صدوره، فهل یردع الـعقلاء والـعرف، أم لا یأتی بشیء جدید؟
[[page 274]]وعلیٰ تقدیر کونـه جدیداً، فهل هو باعتبار الـمحیط والـمنطقـة؛ بأن یحمل علیٰ أنّـه جدید فی عصرنا، ویصدّقـه الـعرف فی عصر الـروایـة؟
[[page 275]]