الاختلاف فی وقوع الفسخ فوراً
ومنها: أنّـه بناءً علیٰ کون الـخیار فوریّاً، إذا اختلفا فی أنّ الـفسخ وقع فی الـوقت الأوّل، فیکون مؤثراً، أم فی الـوقت الـثانی، فلا یؤثّر، فهل الـقول قول الـبائع، أم الـمشتری، أو یختلف کیفیّـة طرح الـدعویٰ، وربّما یحصل الـتداعی؟ وجوه.
والـذی ینبغی الإشارة إلـیـه حتّیٰ یتبیّن مواضع الـخلل فی کلام الـقوم: هو أنّ الـموضوعات الـعقلائیّـة الـتی أمضاها الشرع، یشکل إجراء الأصل الـصحیح الـشرعیّ فیها؛ لـما لاتکون معلومـة، فإنّـه لایکون معلوماً مثلاً أنّ الـشرع اعتبر أنّ الـفسخ فی أوّل الـوقت معتبر ونافذ، أو اعتبر أنّ الـفسخ فی زمان لایخلّ بالـفوریّـة نافذ، أو أنّ ذا الـخیار فسخـه نافذ إذا وقع فوراً، أو أنّـه لایؤثّر الـفسخ إذا کان متأخّراً، أو الـفسخ الـمتأخّر عن الـوقت الأوّل غیر مؤثّر، أو غیر ذلک من الاحتمالات الـتی ربّما تبلغ إلـی الأزید من مئات.
ولا دلیل شرعیّ فی أمثال هذه الـمقامات وارد علی الـموضوع الـمبیّن، حتّیٰ یحرز بالأصل الـوجودیّ، أو الـعدمیّ.
وقد تحرّر منّا فی الـعامّ والـخاصّ: أنّ الـخاصّ بعد مالـم یکن موجباً لتعنون الـعامّ، لایمکن إجراء الاُصول فی الأعدام الأزلیّـة؛ لأنّ الـمدار علیٰ ماهو الـموضوع إثباتا، لاثبوتاً ولبّاً.
فعلیٰ هذا الـبحث عن الاُصول الـجاریة هنا، من الـبحوث غیر
[[page 270]]الـصحیحـة، فیرجع الـکلام إلـیٰ تشخیص الـمدّعی من الـمنکر بحسب الاُصول الـعقلائیّـة، والأمارات، والـتشخیصات الـعرفیّـة حسب کیفیّـة طرح الـدعویٰ.
نعم، ربّما یتخیّل أنّـه فی موارد دعوی الـفسخ، قضیّـة أصالـة الـصحّـة وقوعـه فی عصر الـخیار، فیکون مثلاً فی أوّل الـوقت، ولکنّـه غیر ثابت أصلُ جریانـه فی خصوص الـمسألـة، ولاسیّما بعد معارضتـه بالـدعویٰ، ولاأقلّ من الـشکّ. و فی إمکان إثبات وقوعـه فی أوّل الـوقت بها إشکال آخر؛ بناءً علی الـحاجـة إلـی الإثبات الـمذکور.
[[page 271]]