البحث الثالث فی موارد الخلاف فی الفسخ

‏‏البحث الثالث فی موارد الخلاف فی الفسخ‏

‏‏ ‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّ کلاًّ من الـبائع والـمشتری تصحّ لـه الـدعویٰ علی‏‎ ‎‏الآخر؛ لـفرض الأثر، مثلاً یدّعی الـبائع فسخـه نظراً إلـیٰ عدم ردّ الأرش؛‏‎ ‎‏لـما فیـه من ثمرتـه، أو نظراً إلـیٰ بعض الأغراض الاُخر الـراجعـة إلـیٰ‏‎ ‎‏رجوع الـعین إلـیٰ ملکـه، کما یدّعی الـمشتری فسخـه إلاّ أنّـه بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـیٰ الـزمان الأسبق؛ لأنّـه إذا ثبت الـفسخ الـسابق، یتعیّن علی الـبائع‏‎ ‎‏خسارة حفظ متاعـه عند الـمشتری، وعلوفتـه مثلاً، أویکون ناذراً لـعدم‏‎ ‎‏الـفسخ من الـزمان الـکذائیّ، فیدّعی الـفسخ الـسابق علیـه؛ لـما لایتمّکن‏‎ ‎‏شرعاً من الـفسخ بعد ذلک.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏دعویٰ کلّ واحد منهما، یجوز أن تکون ذات ثمرة تسمع عند‏‎ ‎‏الـقاضی.‏

‏‏وربّما یدّعی الـمشتری عدم الـفسخ؛ حسبما مرّ آنفاً من إمکان أن‏‎ ‎‏یحتال الـبائع فی بیان الـدعویٰ، علیٰ وجـه یدّعی الـمشتری عندالـقاضی،‏‎ ‎‏وتکون الـنتیجـة عدم تعیّن الأرش.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 264]]‎