دلالة مکاتبة جعفر بن عیسیٰ
وربّما یشیر إلـیٰ هذه الـمسألـة مکاتبـة جعفر بن عیسیٰ قال: کتبت إلـیٰ أبی الـحسن علیه السلام: جعلت فداک، الـمتاع یباع فیمن یزید، فینادی علیـه
[[page 257]]الـمنادی، فإذا نادیٰ علیـه برئ من کلّ عیب فیـه، فإذا اشتراه الـمشتری و رضیـه، ولم یبق إلاّ نقده الـثمن، فربّما زهد فیـه، فإذا زهد فیـه ادعی فیـه عیوباً، وأنّـه لـم یعلم بها.
فیقول الـمنادی: قد برئت منها.
فیقول الـمشتری: لـم أسمع الـبراءة منها.
أیصدّق فلایجب علیـه الـثمن، أم لایصدّق، فیجب علیـه الـثمن؟
فکتب علیه السلام: «علیه الثمن».
وربّما کان ذلک إشعاراً بأنّ الـبائع یحلف؛ فإنّ الـعبرة بمصبّ الـدعویٰ، وهنا یکون الـمشتری مدعیاً، ویکون الـقول قول الـبائع، وتکون الـروایـة شاهدة علیٰ مقالـتنا. والـحکم الـجزمیّ بردّ الـثمن إشعار بأنّ الـقول قول الـبائع، وعلیـه الإثبات وإقامـة الـبیّنـة، ولایجوز لـه منع الـثمن.
ولو کان الـمدار علی الـمرجع، فربّما یختلف الـمرجع الأوّل والـثانی؛ فإنّ هنایکون الـمرجع الأوّل أصالـة عدم الـسماع فیثبت لـه الـخیار، والـمرجع الـثانی أصالـة لـزوم الـبیع فلا خیار لـه.
فمنـه یعلم: أنّ الـقاضی ینظر إلـی الـدعویٰ؛ فمن راجعـه وطرحها یطلب منـه الـبیّنـة؛ سواء کانت مقالـتـه معنی وجودیّاً، أو عدمیّاً، کعدم
[[page 258]]الـسماع فی الـمقام.
وأمّا الاختلاف فی سند الـحدیث، فهو کثیر الـذیل؛ لأنّ روایـة الـصفّار، عن محمّد بن عیسیٰ، عن جعفر بن عیسیٰ، محلّ إشکال من جهات:
لاختلاف محمّد بن عیسیٰ فی هذه الـطبقـة؛ وإن کان الأظهر هنا هو الـیقطینیّ ابن عُبید.
وفی جعفر بن عیسی بحث.
وکون الـروایـة معمولاً بها بوجـه ینجبر ضعفها، أیضاً غیر واضح، ولأجلـه استشکل أحیاناً الأردبیلیّ رحمه الله، فیها ومنعـه الآخر.
وأمّا الاختلاف فی فهم متنـه، فربّما ینتهی إلـیٰ عدم قرار معنی ظاهر، إلاّ أنّـه حیث تکون قضیّـة فرضیّـة، لاواقعیّـة اتفاقیّـة، وتکون من قبیل الاستفتاء، فربّما کان الـسائل یحتمل حجّیـة قول الـمشتری، فیکون الـمقصود ترتیب آثار الـصحّـة علی الـثمن غیر الـمقبوض إذا کان معیّناً، فاُجیب بردّ الـثمن إلـیـه؛ لعدم الـحجّیـة، ولزوم الـوفاء بالـعقد.
أو کان الـنظر إلـیٰ أنّـه لـوانتقل الـثمن إلـی الـبائع، یجوز ترتیب الآثار علیٰ ذلک الـثمن، أم لا؛ لاحتمال کونـه مصدّق الـقول؟ ولکنّـه بعید؛ لـقولـه: «فیجب علیـه الـثمن»، فإنّـه یعلم منـه: أنّ نظر الـسائل إلـیٰ حکم ردّ الـثمن وعدمـه، لاترتیب الآثار بالـنسبـة إلـیٰ نفس الـسائل؛ وهو جعفر
[[page 259]]بن عیسیٰ حتّیٰ تکون أجنبیّـة عن مسائل الـقضاء.
وبالجملة: بناءً ما علیٰ احتملناه، لاتکون الـروایـة محتاجـة إلـیٰ توجیـه «الـحدائق» الـراجع إلـیٰ معلومیّـة کذب الـمشتری فی دعواه، ولا إلـیٰ توجیـه الـشیخ الـراجع إلـیٰ أنّ ظاهر الـحال یقتضی سماع الـمشتری، فیکون مدّعیاً؛ لـعدم الـظهور بعد کون الأحداث حین الـنداء کثیرة، مع احتمال کونـه ثقیل الـسمع، وترک الاستفصال.
وأمّا الـمناقشـة فی حجّیـة هذا الـظهور، فهی فی غیرمحلّها، لا لأجل دلالـة نفس الـروایـة علیٰ حجّیتـه، کما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه ـ لـعدم الـملازمـة وجواز الـتفکیک، والالتزام بکون الـروایـة علیٰ خلاف قواعد الـقضاء؛ لـکثرة الـتخصیصات فی الأحکام والـقواعد الأوّلیـة، بل لأجل عدم الـحاجـة فی تشخیص الـمدّعی والـمنکر إلـیٰ حجّیـة الـظهور؛ لأنّ الـمنظور وماهو الـمقصود هوالـعنوان عرفاً، وهو حاصل.
[[page 260]]