الصورة الخامسة فی اختلافهما فی التبرّی

‏‏الصورة الخامسة فی اختلافهما فی التبرّی‏

‏‏ ‏

‏‏وهذا تارة: ‏‏یکون الـمتاع الـموجود بین أیدیهم معیباً.‏

‏‏واُخریٰ: ‏‏یکون صحیحاً.‏

‏‏ففی الـفرض الأوّل، یکون مدّعی الـتبرّی مدّعی الـسقوط؛ لـظهور‏‎ ‎‏الـحال فی ثبوت الـخیار مع قطع الـنظر عن تبرّیـه، فمنکر الـبراءة یحلف.‏

‏‏ولورجع الـمشتری إلـی الـقاضی وادّعی الـخیار، فعلیـه الـبیّنـة،‏‎ ‎‏ولاترجع دعواه عن مصبّها إلـی الـمصبّ الآخر، کما صرّح بـه فی غیرموضع‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 255]]‎‏صاحب «الـجواهر» ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ ولکنّـه خرج من الـبحث الـمخصوص‏‎ ‎‏بالـسقوط، فلا تخلط.‏

‏‏وأمّا فی الـفرض الـثانی، فإن کان الـمتاع فی حال الـدعویٰ عند‏‎ ‎‏الـبائع، فلا أثر لـهذه الـمخاصمـة؛ لأنّـه إمّا تبرّأ الـبائع فلا خیار للمشتری،‏‎ ‎‏ولو لـم یتبرّأ و زال الـعیب قبل الـعلم والـقبض فکذلک. بل ولو قلنا: بأنّـه‏‎ ‎‏یورث سقوط الـخیار قبل الـردّ، فلاخیار أیضاً للمشتری؛ سواء تبرّأ أو لـم‏‎ ‎‏یتبرّأ.‏

‏‏فإن کان الـنظر فی الـدعوی الـمذکورة إلـی الـخیار، فهذا حکمـه.‏

‏‏وأمّا لـو کان الـنظر إلـی الأرش، وقلنا بأنّ الـعیب حین الـعقد یورث‏‎ ‎‏الأرش بوجوده الـحدوثیّ - کما هو ظاهر الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ - فی محلّـه، فادعاء‏‎ ‎‏الـتبرّی لـه الأثر؛ وهو عدم الأرش، وإنکاره یستلزم الأرش، والـقول قول‏‎ ‎‏الـمنکر عرفاً، بل وأصلاً باستصحاب عدم الـتبرّی.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـمحمولیّ منـه بلا أثر، والـنعتیّ منـه بلاسابق،‏‎ ‎‏کما مرّ مراراً.‏

‏‏وغیر خفی: ‏‏أنّـه لـوکان الـمیزان علیٰ مرجع الـدعویٰ، فالاختلاف فی‏‎ ‎‏الـتبرّی ینتج أنّ الـمشتری یدّعی الـخیار، وأصالـة اللزوم خصمـه.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 256]]‎