الأمر الثانی فی موارد بطلان الوکالة وبعد مضیّ عمل الوکیل
لو اختلف الـموکّل والـمشتری فی إحدی الـصور الـمشار إلـیها فی أصل الـمسألـة، فلا ریب فی سماع الـدعویٰ، وإنّما هنا بحث فی أنّ اعتراف الـوکیل فی مورد الـوکالـة وإقرارَه علیٰ خلاف الـموکّل، نافذ یوجب حلّ الـدعویٰ شرعاً، أم لا؟ وجهان:
من أنّ مقتضی قاعدة «من ملک شیئاً ملک الإقرار بـه» سماع إقرار الـوکیل بالـنسبـة إلـیٰ مورد سلطنتـه؛ وهو بیع الـسلعـة، وأنّـه أمین یقبل قولـه.
ومن أنّ کلّ ذلک یصحّ فی صورة بقاء وکالـتـه، وإلاّ فهو خارج عن مورد الـقاعدة، وعن مصبّ أدلّـة نفوذ إقراره لأمانـة الـوکیل.
فعلیٰ ذلک، لـو کان الـوکیل مفوّضاً فالأقرب اعتبار إقراره؛ لأنّـه لـیس أجنبیّاً، بناءً علیٰ أنّ قاعدة «من ملک شیئاً...» تشمل أمثال الاستیلاء غیر الـمالـکیّ، أو لأنّـه من قبیل الإقرار علیٰ نفسـه عند الـعقلاء، لأنّـه بعد کونـه مورد الائتمان عرفاً وشرعاً، یعدّ ذلک من الإقرار علیٰ نفسـه، ولایعتبر فی ذلک الـضرر الـمالـکیّ، بل یکفی الـضرر الـحالـیّ؛ ضرورة أنّـه یتضرّر بـه من الـجهات الاُخر الـتی ربّما تکون أهمّ من الأموال بأضعاف، کما لا یخفیٰ.
[[page 229]]وعلیٰ هذا، یظهر ما فی کلام الـشیخ والـمحشّین رحمهم الله وما فی «حاشیـة الـعلاّمـة الأصفهانی» من ملاحظـة الـجهـة الـمالـیّـة والـغرامـة فی اعتبار إقراره، غیر تامّ، ولیس مستند اعتبار إقراره إخباراً بیّنـة الـوکیل، بل الـمستند اعتراف الـعقلاء علیٰ أنفسهم.
هذا مع أنّ اعترافـه بذلک لـو کان عن خیانـة توجب تضرّر الـموکّل، فهو مدفوع بأنّـه أمین لایرید ضرر الـموکّل، فلاحظ.
فبالجملة: یجوز فی هذه الـصورة إحلاف الـموکّل، وأمّا فی مورد الـبحث - وهو بطلان الـوکالـة - فلا أثر یترتّب علیـه؛ حتّیٰ إذا تمکّن من إقامـة الـبیّنـة، لـیس لـه الـتدخّل فی ذلک حسب الـظاهر، فقول الـشیخ رحمه الله: «ولم یتمکّن الـوکیل من إقامـة الـبیّنـة» یناقض فرض کونـه أجنبیّاً بطلت وکالـتـه، ولو کان وکیلاً مفوّضاً فیقبل منـه جمیع ما هو من شؤون الـبیع، کما عرفت، فلتیأمّل جیّداً.
ثمّ إنّ جهالـة الـمشتری بالـوکالـة، لا توجب شیئاً فی محطّ الـبحث؛ بعد عدم کونـه وکیلاً واقعاً حین الادّعاء.
[[page 230]]