حدوث العیب فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب الأوّل
ومنها: حدوث الـعیب فی الـمعیب الـمذکور، وقد أشرنا سابقاً إلـیٰ أنّ الـمناقشـة فی عدّ هذه الـموارد من موارد سقوط الأرش، فی غیر محلّها.
وأمّا الـمناقشـة فیـه: بأنّ جمیع هذه الـموارد، وما یأتی من موارد ممنوعیّـة أخذ الأرش شرعاً - للزوم الـربا - لـیست إلاّ بحثاً واحداً: وهو أنّـه إذا کان الـمبیع معیباً لایؤخذ بالأرش فیـه؛ فهل یسقط خیاره بالـتغیّر، أم لا؟ فما صنعـه الـشیخ وتبعـه الآخرون، فی غیر محلّـه.
فهی مندفعـة: بأنّ إرجاع هذه الـموارد إلـیٰ هذا الـبحث صحیح وممکن، إلاّ أنّ لـکلّ واحدٍ منها دلیلاً خاصّاً وثمرة وبحثاً مخصوصاً، وقد مرّ منّا فی الـمورد الـسابق الآنف وجـه بدیع لـعدم ثبوت الـردّ رأساً، وأمّا فیما نحن فیـه فالـردّ ممنوع؛ لـعدم إمکان الاتکال علی الـمرسلـة، فلایکون مجرّد الـتغیّر کافیاً.
وأمّا الـصحیحـة فهی قابلـة لـلاتکال، إلاّ أنّها واردة فی مورد الإحداث، لاحدوث الـعیب، فإذا حدث عیب فهو خارج عن أخبار المسألة، ولایکون موجباً لـسقوط الـخیار، فلا یلزم ضرر علی الـمشتری، وأمّا تضرّر البائع بحدوث العیب، فهو لیس منفیّاً؛ لاستناد الضرر إلـیٰ الـعوامل الاُخر.
[[page 192]]نعم، لـو أحدثـه الـمشتری فیسقط الـخیار، ولاینجبر ضرره؛ لأنّـه مستند إلـیـه.
[[page 193]]