بقی شیء: فی عود العیب بعد الزوال
لو فرضنا الإطلاق فی الأدلّـة الـخاصّـة، واحتملنا الـعنوانیّـة للمعیب أو الـعُروض للعیب، فیلزم عود الـخیار وحقّ أخذ الأرش بزوال الـعیب وعوده؛ حتّیٰ بعد الـردّ أو الأخذ بالأرش، فمنـه یعلم: أنّ هناک حدّاً خاصّاً.
وإذا کان الـعیب الـخاصّ الـمحدود، موضوعاً للخیار أو دخیلاً، فلا فرق بین الـمحتملات الـثلاثـة فی هذه الـمسألـة، فما فی تعلیقات الـعلاّمـة
[[page 181]]الأصفهانیّ رحمه الله خالٍ من الـتحصیل.
[[page 182]]