تذنیب: لو تلف الحیوان بالعیب غیر المتبرّأ منه

‏‏تذنیب: لو تلف الحیوان بالعیب غیر المتبرّأ منه‏

‏‏ ‏

‏‏ما ذکرناه کان حکم الـتلف فی صورة کونـه مستنداً إلـیٰ الـعیب‏‎ ‎‏الـمتبرّأ منـه، وأمّا إذا کان تلف الـحیوان مستنداً إلـیٰ الـعیب غیر الـمتبرّأ‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 175]]‎‏منـه، فیکون علی الـبائع تلفـه، وعندئذٍ إن قلنا بالانفساخ - کما هو رأی‏‎ ‎‏الأکثر‏‎[1]‎‏ - فلا بحث؛ لـعود الـثمن إلـیٰ الـمشتری.‏

‏‏وإن قلنا بالـغرامـة؛ وأنّ الـبائع یجب علیـه جبران الـتالـف من غیر‏‎ ‎‏انفساخ الـعقد، ولارجوع الـمثمن إلـیـه، فیمکن دعویٰ: أنّ الـمشتری کما‏‎ ‎‏لـه مطالـبـة عوض الـتالـف الـمعیب، لـه مطالـبـة الأرش؛ لأنّ الـمفروض‏‎ ‎‏استناد الـتلف إلـیٰ الـعیب غیر الـمتبرّأ منـه، فیکون عهدة الـبائع مشغولـة‏‎ ‎‏بـه إن کان الأرش مضموناً.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لا تنافی بین وجوب جبران الـتالـف وضمانـه، وبین‏‎ ‎‏وجوب تحمّل الأرش؛ قضاءً للعقد الـباقی الـواقع علی الـمعیب الـمقتضی‏‎ ‎‏لـلأرش.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: یکفی لـعدم ثبوت الأرش هنا - بعد کونـه خلاف‏‎ ‎‏الـقاعدة - قصور دلیلـه اللفظیّ واللبّی، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 176]]‎