فی سقوط الخیار عند عدم قبول المشتری للتبرّی

‏‏فی سقوط الخیار عند عدم قبول المشتری للتبرّی‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه علیٰ تقدیر صحّتـه، کما هو الأقرب من اُفق الـصناعـة‏‎ ‎‏الـمحضـة وإن کان بعیداً عن الأذهان الـبدویّـة، فهل یسقط حقّ الـفسخ‏‎ ‎‏والأرش؟ وجهان.‏

‏‏أوجههما: نعم؛ لـما مرّ من قصور أدلّـة الـخیار والأرش عن شمول هذه‏‎ ‎‏الـموارد؛ وإن کان لاحتمال جواز الـعقد - نظراً إلـیٰ قاعدة نفی الـضرر،‏‎ ‎‏ولزوم الـجبران من بیت الـمال، حسب تقاریب أبدعناها حولها - وجهٌ.‏

‏‏وعلیٰ تقدیر عدم الـسقوط، فالأظهر کون الـبائع بالـخیار؛ إمّا لأجل‏‎ ‎‏حکم الـعقلاء، أو لأجل الـقاعدة.‏

‏‏ولو استشکل فی حکم الـعقلاء: بأنّ مجرّد حکمهم بالـخیار غیر کافٍ؛‏‎ ‎‏لعدم ثبوت إمضائـه من قِبل الـشرع لـو لـم یکن إطلاق أدلّـة اللزوم رادعاً،‏‎ ‎‏فإطلاق الـقاعدة یقتضی جوازه الـحکمیّ؛ لأنّ صبر الـبائع ولزوم الأرش‏‎ ‎‏ضررٌ، وربّما یعدّ حرجاً، فلا تغفل.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 169]]‎