الجهة الخامسة حکم أقسام التبرّی

‏‏الجهة الخامسة حکم أقسام التبرّی‏

‏‏ ‏

‏‏الـتبرّی یتصوّر ‏‏تارة: ‏‏علیٰ نحو الاشتراط، واُخریٰ: علی نحوٍ یورث‏‎ ‎‏الإخلال بالـبناء ومحیط الـمعاملـة، کما عرفت.‏

‏‏وعلیٰ الأوّل تارة: یکون شرطاً علی الـبائع، واُخریٰ: علی الـمشتری.‏

‏‏وعلی کلّ تقدیر، ‏‏تارة: یکون تبرّیاً من أثر الـعیب الـعرفیّ، فیکون‏‎ ‎‏الـخیار ساقطاً.‏

‏‏واُخریٰ: ‏‏من أثر الـعیب الأعمّ، فیکون کلّ من الـخیار والأرش ساقطاً.‏

‏‏ومثلـه الـتبرّی من الالتزام بما یأتی من قبل الـعیب، فإنّـه إن کان معناه‏‎ ‎‏اعتبار الالتزام بالـعدم - فیکون عدماً عدولیّاً - فهو مفید، وإن کان معناه عدم‏‎ ‎‏الالتزام بالـسلب الـتحصیلیّ، فلا أثر لـه.‏

‏‏فما فی کلام الـشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی الـوجـه الأوّل: «من أنّ مرجعـه إلـیٰ عدم‏‎ ‎‏الـتزامـه بالـسلامـة، فلایترتّب علیٰ ظهور الـعیب ردّ ولا أرش»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ،‏‎ ‎‏غیر تامّ إطلاقـه؛ فإنّ عدم الـتزامـه بالـسلامـة - علیٰ وجـه تجری أصالـة‏‎ ‎‏الـسلامـة، ولایلزم منـه الإخلال بالـبناء الـکلّی الـمعمول بین الـعقلاء -‏‎ ‎‏لایفید شیئاً، ولایترتّب علیـه الأثر الـمذکور.‏

‏‏وثالثة: ‏‏یکون الـتبرّی من ضمان الـعیب، وقال الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «وهذا هو‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 164]]‎‏الأنسب»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه: أنّ الأرش إن کان علیٰ ذمّـة الـبائع - بحیث یکون دیناً؛ فیخرج‏‎ ‎‏من أصل الـترکـة - فهو، وإلاّ فلو کان یجب تکلیفاً علی الـبائع عند مراجعـة‏‎ ‎‏الـمشتری مثلاً، جبرانُ الـنقص، فلا أثر للبراءة والـتبرّی، ولامناسبـة فی‏‎ ‎‏الـبین؛ لـما لاضمان رأساً. ولایبعد کون الاحتمال الـثانی أقرب، وربّما یأتی‏‎ ‎‏تفصیل الـبحث عن مسألـة الأرش - وأنّـه من أیّ قسم من الاعتبارات؟ - فی‏‎ ‎‏بعض الـبحوث الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏ورابعة: ‏‏الـتبرّی من حکم الـعیب، فیکون الـخیار ساقطاً، کما فی کلام‏‎ ‎‏الـعلاّمـة‏‎[3]‎‏ حسبما استظهره الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأنت قد عرفت احتمال کون الأرش أیضاً من أحکام الـعیب.‏

‏‏هذا، ولو کان هو أیضاً دیناً وضماناً، فهو حکم وضعیّ، فلو تبرّأ من‏‎ ‎‏الـحکم بإطلاقـه، یلزم سقوطهما أیضاً، والأمر سهل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 165]]‎