رجوع التبرّی إلی العلم بالعیب
ربّما یشکل أن یکون الـتبرّی من الـعیوب، مسقطاً وراء الـمسقط الـسابق؛ لأنّ بالـتبرّی وإن لـم یحصل الـعلم للمشتری بالـعیوب، ولکنّـه فی حکم الـعلم نفس تردّده فی الـصحّـة وإقدامـه علی الـبیع علیٰ کلّ تقدیر، فما هو الـموجب لـسقوط حقّـه؛ إقدامـه فی صورة الـشکّ الـمستند إلـیٰ الـمنشأ الـصحیح الـعقلائیّ، ولیس عنوان «الـتبرّی» بما هو هو مانعاً عن حدوث الـحقّ، أو موجباً لـسقوطـه.
وما فی عناوین الـفقهاء رحمهم الله أو فی بعض الأخبار، محمول علیٰ لازمـه؛ لأنّ الـتبرّی سبب لـحصول الـتردّد الـمنتهی إلـیٰ إقدامـه علی الـبیع علیٰ کلّ تقدیر، فیکون راضیاً بما یدخل فی کیسـه إزاء ما یخرج عنـه.
وفیه: أنّـه لـو کان الإقدام الـمقرون بالـتردّد فیما نحن فیـه، موجباً لسقوط الـحقّ، أو مانعاً عن حدوثـه، لـما کان وجـه لـشرط الـخیار؛ لأنّ منشأ الـشرط احتمال احتیاج الـبیع إلـیٰ الـتدبّر الـزائد علی الـمتعارف؛ کی یکون تجارة رائجـة، فالإقدام لایشهد حتّیٰ علیٰ رضاه بالـمعیب، فیکون الـخیار ساقطاً، فضلاً عن الأرش.
نعم، یکشف عن رضاه وطیبـه بأصل الـبیع الـمعتبر فی صحّتـه.
[[page 152]]ولأجل ذلک ذکرنا فی الـبحث الـسابق: أنّ سقوط الـخیار وحقّ الأرش فی صورة الـعلم بالـعیب، ممنوع حسب الـنظر الـدقیق، ولولا قصور الأدلّـة عن إثبات الـتخیـیر بین الـفسخ والأرش، لـکان الـقول بعدم سقوطهما قویّاً جدّاً، فکیف بصورة الـتردّد؟! ولو کان الإقدام الـمقرون بالـعلم موجباً لسقوطهما، فهو والإقدام الـمقرون بالـتردّد علیٰ حدّ سواء، فلا تخلط.
[[page 153]]