رجوع التبرّی إلی العلم بالعیب

‏‏رجوع التبرّی إلی العلم بالعیب‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یشکل أن یکون الـتبرّی من الـعیوب، مسقطاً وراء الـمسقط‏‎ ‎‏الـسابق؛ لأنّ بالـتبرّی وإن لـم یحصل الـعلم للمشتری بالـعیوب، ولکنّـه فی‏‎ ‎‏حکم الـعلم نفس تردّده فی الـصحّـة وإقدامـه علی الـبیع علیٰ کلّ تقدیر، فما‏‎ ‎‏هو الـموجب لـسقوط حقّـه؛ إقدامـه فی صورة الـشکّ الـمستند إلـیٰ‏‎ ‎‏الـمنشأ الـصحیح الـعقلائیّ، ولیس عنوان «الـتبرّی» بما هو هو مانعاً عن‏‎ ‎‏حدوث الـحقّ، أو موجباً لـسقوطـه.‏

‏‏وما فی عناوین الـفقهاء ‏‏رحمهم الله‏‏ أو فی بعض الأخبار، محمول علیٰ لازمـه؛‏‎ ‎‏لأنّ الـتبرّی سبب لـحصول الـتردّد الـمنتهی إلـیٰ إقدامـه علی الـبیع علیٰ‏‎ ‎‏کلّ تقدیر، فیکون راضیاً بما یدخل فی کیسـه إزاء ما یخرج عنـه.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّـه لـو کان الإقدام الـمقرون بالـتردّد فیما نحن فیـه، موجباً‏‎ ‎‏لسقوط الـحقّ، أو مانعاً عن حدوثـه، لـما کان وجـه لـشرط الـخیار؛ لأنّ‏‎ ‎‏منشأ الـشرط احتمال احتیاج الـبیع إلـیٰ الـتدبّر الـزائد علی الـمتعارف؛‏‎ ‎‏کی یکون تجارة رائجـة، فالإقدام لایشهد حتّیٰ علیٰ رضاه بالـمعیب، فیکون‏‎ ‎‏الـخیار ساقطاً، فضلاً عن الأرش.‏

‏‏نعم، یکشف عن رضاه وطیبـه بأصل الـبیع الـمعتبر فی صحّتـه.‏

‏
‏‎[[page 152]]‎‏ولأجل ذلک ذکرنا فی الـبحث الـسابق: أنّ سقوط الـخیار وحقّ‏‎ ‎‏الأرش فی صورة الـعلم بالـعیب، ممنوع‏‎[1]‎‏ حسب الـنظر الـدقیق، ولولا‏‎ ‎‏قصور الأدلّـة عن إثبات الـتخیـیر بین الـفسخ والأرش، لـکان الـقول بعدم‏‎ ‎‏سقوطهما قویّاً جدّاً، فکیف بصورة الـتردّد؟! ولو کان الإقدام الـمقرون‏‎ ‎‏بالـعلم موجباً لسقوطهما، فهو والإقدام الـمقرون بالـتردّد علیٰ حدّ سواء،‏‎ ‎‏فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 153]]‎