الجهة الاُولیٰ فی صحّة البیع مع التبرّی من العیوب
ربّما یشکل صحّـة الـمعاملـة فی صورة الـتبرّی؛ لأنّ وجـه صحّـة الـمعاملات أصالـة الـسلامـة الـعقلائیّـة، الـتی من الـرکون علیها یرتفع الـغرر الـمنهیّ فیها، فإذا کانت أصالـة الـسلامـة غیر جاریـة - کما هو
[[page 149]]صریح بعضهم فی هذه الـصورة؛ لـقیام الـقرینـة - فلا رافع للغرر.
وما فی کلام الـشیخ الأنصاریّ قدس سره: من إمکان جریانها، حیث قال بـه فی ذیل الـمسألـة عند تعرّضـه لـتوضیح الـفرق بین الـتبرّی من الـعیوب، وبین الـصفات الـمشترطـة فی الـعین الـغائبـة، غیر ناجح؛ ضرورة أنّ کلام الـبائع یصلح للقرینـة علیٰ عدم تمامیّـة الإطلاق الـمنصرف إلـیٰ الـسلامـة، وقد تحرّر مراراً أنّ الإطلاق الـمستند إلـیـه فی هذه الأبواب، من قبیل الإطلاق فی أبواب الأوامر والـنواهی، لا من قبیل الإطلاق فی باب الـمطلق والـمقیّد، فإنّ هذا الإطلاق نتیجتـه الـتضیق والـتقیـید، بخلاف ذاک، وتفصیلـه محرّر فی الـقواعد الاُصولیّـة، فلاینبغی الـخلط کما یظهر من بعضهم.
وأمّا توهّم ارتضاء الـمشتریّ بما هو الـموجود؛ وأنّ الـبیع یقع - علیٰ ما هوالـمیزان الـعقلائیّ فی الـمعاملات - علی الأمتعـة الـمعیبـة، فهو غیر جائز بعد إذعانهم باشتراط الـمعلومیّـة شرعاً؛ من غیر رعایـة الأغراض والـمقاصد، وإلاّ فقلّما یتّفق بطلان معاملـة لأجل الـجهالـة والـغرر. فعلیٰ هذا لابدّ من رفع الـغرر والـجهالـة، دون مجرّد الـخطر والـجزاف ولو لـم یکن الـمشتری فی صورة الـتخلّف مغبوناً، بل ولو کان الـبائع مغبوناً.
ومن الـغریب توهّم: أنّ الأوصاف خارجـة عن الـبیع والـمبادلـة
[[page 150]]حقیقـة، فلا یعتبر معلومیّتها!! فإنّـه ولو کان حسناً صناعـة، ولکنّـه غیر مرضیّ فقاهـة، وقد اعتبروا الـعلم بها کما فی الـکمّیات الـمقداریّـة.
والذی هو الحقّ: أنّ اعتبار الـمعلومیّـة ممنوع إلاّ فی الـجملـة، وقد مرّ فی مطاوی بحوثنا الـسابقـة: أنّ الـشواهد کثیرة علیٰ ذلک؛ ومنها مسألتنا هذه. والالتزام بالـتخصیص والـتقیـید ولو کان ممکناً فی نفسـه، إلاّ أنّ من کثرة الـموارد الـمستثناة - بعد عدم وجود دلیل واضح علیٰ إطلاق الـشرط الـمذکور - یتبیّن عدم الـشرطیّـة إلاّ فی الـجملـة.
وما قد یتوهّم: من أنّ الـتبرّی شاهد علیٰ عدم الـتزام الـبائع بالـصحّـة والـسلامـة، وهو لاینافی الـصحّـة ثبوتاً فتجری أصالـة الـسلامـة إثباتاً؛ لأنّـه أصل منقّح لـحال الـشکّ، خالٍ من الـتحصیل؛ لـما تحرّر منّا من أنّ جمیع الأمارات والاُصول الـعقلائیّـة فی موارد الـشکّ الـمستند إلـیٰ منشأ عقلائیّ، غیر جاریـة؛ لـعدم تعبّد من الـشرع فی مورد تلک الاُصول والأمارات؛ حتّیٰ یؤخذ بإطلاقها.
نعم، لـو فرضنا وجود الإطلاق الـقابل لـلاعتماد غیر الـمحمول علیٰ الإرشاد إلـیٰ الـطریقـة الـمألوفـة الـخارجیّـة، فللقول الـمذکور وجـه کما لایخفی.
[[page 151]]