بقی بحث وتحقیق: فی اشتراط خیار العیب مع العلم به
اختلف صاحب «الـجواهر» والـشیخ فی جواز شرط خیار الـعیب فی صورة الـعلم بالـعیب، بعد الـقول بسقوطـه؛ فذهب الأوّل إلـیٰ الـصحّـة ونفوذه، والـثانی إلـیٰ الـفساد والإفساد، وثالـث اختار الـفساد دون الإفساد.
وربّما یقال بامتناع الـشرط الـمذکور؛ لأنّ ظاهرهم اشتراط خیار الـعیب، فلو کان الـمتاع صحیحاً لایعقل شرط خیار الـعیب، وکذلک لـو کان الـمتاع معیباً ساقطاً خیار عیبـه، لایعقل شرط خیار الـعیب؛ لـسقوط الـسبب وانعدامـه، کما فی الـمثال.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ سببیّـة الـعیب للخیار - بمعنیٰ الاقتضاء - باقیـة ولا تسقط، وما هو الـجزء الأخیر إمّا الـجهل، أو یکون الـعلم مانعاً عن الـتأثیر، ففرق بین ما نحن فیـه والـمثال، فإذا کان الاقتضاء موجوداً یجوز أن ینوب مناب الـجزء الأخیر، إطلاق أدلّـة الـشرط، فیکون شرط الـخیار بعد وجود الـعیب، کافیاً لـثبوتـه شرعاً ولو لـم یکن الـجزء الأخیر – وهی
[[page 145]]الـجهالـة - موجودة؛ لأنّها بمنزلـة الـشرط، فیحتمل الاستنابـة، وهکذا وجود الـمانع، فلا امتناع عقلاً.
نعم، إنّما الـکلام فی جوازه شرعاً؛ لأنّـه شرط مخالـف للکتاب، ضرورة أنّ الأدلّـة الـخاصّـة ظاهرة إمّا فی شرطیّـة الـجهالـة، أو مانعیّـة الـعلم، فالـشرطیّـة والـمانعیّـة من الـقیود الـشرعیّـة الـدخیلـة، ولایمکن سلبها بأدلّـة الـشرط.
نعم، لـو لـم یکن الـمراد من «شرط خیار الـعیب» هوالـخیار الـمسبّب عن الـمعیب، فیکون لـه الأحکام الـخاصّـة. بل وکان الـمراد نتیجـة خیار الـعیب - وهو الـفسخ والأرش عَرْضاً، أو طولاً؛ من غیر الـنظر إلـیٰ الـتدخّل فی حدود سلطان الـمولیٰ - فلا ضیر.
ومن الـغریب دعویٰ: أنّ شرط خیار الـعیب الـخاصّ، کشرط سقوط خیار الـمجلس، فکما أنّـه یمنع عن الـتأثیر ونافذ، کذلک الأمر هنا؛ فإنّ الـشرط یرفع الـمانعیّـة عن الـتنفیذ والـمنع، فیؤثّر الـمقتضی أثره! فإنّها غیر مسموعـة؛ بداهـة أنّ الـمانعیّـة والـشرطیّـة شرعیّتان اعتباریّتان جعلیّتان، بخلاف إسقاط الـحقّ الـذی یقتضی ذات الـحقّ جواز إسقاطـه بالـشرط أو نفسـه.
نعم، قضیّـة ما تحرّر منّا ویأتی إن شاء اللّٰه بتفصیل؛ أنّ الـشرط الـمخالـف للکتاب هو الـشرط الـمخالـف لـلأحکام الـتأسیسیّـة الـسماویّـة احتمالاً، لا الإمضائیّـة، وحیث إنّ خیار الـعیب من الـخیارات
[[page 146]]الـعقلائیّـة، فلا یکون الـعلم مانعاً شرعیّاً، ولا الـجهل شرطاً سماویّاً، بل ذلک من الأحکام الإمضائیّـة الـعقلائیّـة بالـنسبـة إلـیٰ حق الـفسخ.
نعم، فی کونـه من الـشروط الـعقلائیّـة إشکال؛ لـما لایترتّب علیـه أثر إلاّ الـفسخ، فإذا أمکن شرط حقّ الـفسخ فالـتقیـید بخیار الـعیب من الـعبث.
وعلیٰ کلّ تقدیر: بناءً علیٰ ما محّصناه لایصیر الـعقد باطلاً؛ بعد مفروغیّـة عدم تقیـید الـعقد بمثلـه، أو أنّـه لایکون إفساد الـشرط الـفاسد لأجل الـتقیـید الـمنحلّ إلـیٰ تعدّد الـطلب الـکاشف عن تعدّد الإنشاء عرفاً، والـتفصیل فی محلّـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
[[page 147]]