الخامس فی العیب الذی لم یوجب نقصاً فی القیمة
من الـموارد الـتی لایکون فیها الأرش ثابتاً؛ ما لـم یوجب الـعیب نقصاً فی الـقیمـة، فإنّـه لایتصوّر هنا أرش حتّیٰ یحکم بثبوتـه، ومن ذلک الـخصاء فی الـعبید، وما یشبـه ذلک.
أقول: ربّما یخطر بالـبال أن یقال: الـعیب لـیس ما یعاب الـشیء علیـه؛ لأنّ انتفاء الـصفات الـکمالـیّـة یوجبـه، ولا مایخالـف الـخلقـة الأصلیّـة والـخارج عنها؛ لإمکان اختلاف الأقطار والأزمنـة من هذه الـجهـة، فلا یکون الـخارج عنها عیباً فیها کما تریٰ، بل الـظاهر ملاحظـة الـشیء فی محیط الـمعاملات قطراً، ومصراً، وعصراً، فیکون الـشیء معیباً فی هذا الـقطر فقط، والـتفصیل فی محلّـه.
وعلی هذا، کیف یتصوّر أن یکون فی الـمتاع عیب یوجب خیار الـعیب، ولایوجب الأرش؟! ضرورة أنّ ما لایوجب الأرش - کما فی الـمثال - لـیس عیباً فی محیط الـمعاملـة؛ لـو لـم یکن جهـة کمال وصفـة ممدوحـة فی حیطـة الـتجارة، ولادلیل تعبّداً علی الالتزام بأنّ «الـعیب» تفسیره کذا، حتّیٰ یلزم منـه الـتعبّد بأنّ خصاء الـعبید عیب بما هو هو؛ فیوجب الـخیار، ولایوجب الأرش؛ لأنّـه لایزید بفقده الـمالـیّـة، ولابنقصانـه تنقص. بل ولو کان الأمر کما توهّم فلمنع إیجابـه الـخیار وجـه واضح.
[[page 137]]فما هو الـموجب للخیار یلازم إیجاب الأرش، إلاّ أنّـه فرق بین إیجابـه الأرش عند الـشرع، فإنّـه فی عَرْض الـخیار، وعند الـعرف، فإنّـه لـیس فی عَرْضـه، کما تحرّر.
[[page 138]]