إیقاظ: فیما إذا اشترط سقوط حقّ الفسخ
سیمرّ أنّ من الـمواضع الـتی لایثبت فیها الأرش، مورد اشتراط سقوط حقّ الـفسخ؛ لـکونـه موجباً لـتعیّن الأرش الـمنتهیّ إلـی الـربا فی بعض الـموارد، فبناءً علیٰ هذا لـو کان وجـه عدم شمول أدلّـة الـربا لـما نحن فیـه، عدمَ تعیـین الأرش حین الـعقد، للزم الـربا فی هذه الـصورة، ولازمـه
[[page 129]]شمول أدلّتـه.
وفیه: أنّـه سیأتی أنّ إسقاط حقّ الـفسخ لایوجب تعیـین الأرش، فعلیٰ هذا ما هو الـوجـه لـعدم کون الـمسألـة من صغریات باب الـربا ومن موارد الـزیادة علی الـمثل بالـمثل؛ هو عدم تعیّن الأرش، فعلیٰ هذا یکون الـمشتری مستحقّاً لـه، ولایفسد الـبیع لـو أخذ بـه.
[[page 130]]