الثالث ما لو اشتری ربویّاً بجنسه
من الـمواضع الـتی اشتهر فیها عدم ثبوت الأرش، ویتعیّن فیها الـفسخ؛ ما لـو اشتریٰ ربویّاً بجنسـه، فظهر عیب فی أحدهما، فلا أرش حذراً من الـربا؛ ضرورة أنّ الأخذ بالأرش معناه الأخذ بالـزیادة، لأنّ الـصحیح والـمعیب إذا کانا من جنس واحد، فلابدّ وأن یکونا مِثلاً بمثل. وهذا من غیر فرق بین کون الـزیادة عینیّـة، أو حکمیّـة، من جنس الـعوضین، أو من غیر جنسهما، شرط الـمشتری تلک الـزیادة عند ظهور الـعیب، أو لـم یشترط.
نعم، فی الـفرض الأوّل یکون باطلاً ثبوتاً وإثباتاً، وفی الـفرض الـثانی یکون باطلاً ثبوتاً، ویظهر إثباتاً بعد ظهور الـعیب؛ ضرورة أنّ الـمعاملات الـربویـة - حسبما هو الـمعروف - باطلـة ومحرّمـة.
والـقول: بأنّ الـزیادة أو الـشرط حرام، دون أصل الـمعاملـة، غیر
[[page 123]]موافق لـظاهر الأدلّـة بدواً؛ ولو کان الـشرط الـفاسد غیر مفسد فی غیر الـمقام، کما لایخفیٰ.
نعم، بناءً علی الـقول: بأنّ الـخیار بعد ظهور الـعیب مثلاً، فلا یکون الـعقد باطلاً عند عدم الـشرط ثبوتاً وإثباتاً، ولکنّـه یصیر باطلاً بأخذ الأرش، أو یکشف بطلانـه من الأوّل لـو أخذ بالأرش.
أقول: هنا جهات من الـبحث نشیر إلـیها علیٰ سبیل الإجمال:
[[page 124]]