القول فی خیار العیب

فیما إذا اشتری الوکیل عن المتعدّد أو اشتری الولیان

کد : 160324 | تاریخ : 16/07/1395

فیما إذا اشتری الوکیل عن المتعدّد أو اشتری الولیان

‏ ‏

‏نعم، فیما إذا کان الـقابل یقبل عن الـمالـکین الـموکّلین فی الـوکالـة‏‎ ‎‏علیٰ الإطلاق، أو الـولیّـین، فربّما یشکل أصل جریان خیار الـعیب؛‏‎ ‎‏لاحتمال اختصاصـه بالـقابل الـمشتری الـمالـک، والـوکیل والـولیّ‏‎ ‎‏مشتریان لـیسا بمالـکین، والـموکّل مالـک لـما یشتری، أو یکون الـخیار‏‎ ‎‏لـکل واحد منهما، أو للمجموع؛ علی الـخلاف الـمذکور فی خیار‏‎ ‎‏الـمجلس‏‎[1]‎‏ بل وخیار الـغبن، بعد انصراف خبر جمیل‏‎[2]‎‏ عنـه، وعدم کون‏‎ ‎‏معتبر زرارة‏‎[3]‎‏ فی مقام بیان خیارالـعیب جعلاً ووضعاً.‏

والحقّ: ‏أنّ فی مفروض الـمسألـة لایثبت الـخیار للمالـک، ولیس لـه‏‎ ‎‏الـتصرّف إلاّ فی حدود وکالـة وکیلـه بالـعزل، وعندئذٍ لایثبت لـه خیار‏‎ ‎‏الـعیب الـتعبّدی، وقد مرّ وجـه الإشکال فی ثبوت خیار الـعیب الـعقلائیّ.‏

‏وربّما یکون اشتراء الـوکیل الـمتاع الـمعیب باطلاً، ویقع فضولیّاً، لأنّ‏‎ ‎‏الـمنصرف من حدّ الـوکالـة هو الـتوکیل فی اشتراء الـصحیح، ففیما إذا‏‎ ‎


‎[[page 116]]‎‏اشتری الـمعیب، یصیر خائناً ساقطاً عن الـوکالـة، إلاّ إذا کان وکیلاً علی‏‎ ‎‏الإطلاق من هذه الـجهـة أیضاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 117]]‎

  • )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 216 ـ 217.
  • )) تقدّم فی الصفحة 35.
  • )) تقدّم فی الصفحة 34.

انتهای پیام /*