الخامس: مقتضی وحدة الخیار
تبعیض الـعقد وتجزئتـه فی الـصور الـمشار إلـیها ممکن، وتبعیض الـخیار لأجل کونـه قائماً بالـعاقد، أیضاً ممکن، کما اُشیر إلـیـه، إلاّ أنّ دلیل خیار الـعیب ظاهر فی أنّ الـمشتری لـه الـخیار الـواحد متعلّقاً بالـمجموع بردّه، أو الأرش.
والالتزام بالـتفکیک معناه تصدّی الـدلیل الـواحد لـجعل خیارین؛ أحدهما: متعلّق بالـمجموع، والآخر: بالـبعض، أو الالتزام بانبساطـه علی الـمجموع، کانبساط الـبیاض علی الـجسم، فینقسم بانقسامـه؛ حسب الـمقتضیات الـعقلائیّـة والأغراض الـعرفیّـة. وفی کلا الـفرضین إشکال ومنع؛ لأنّ الأوّل - مضافاً إلـی امتناعـه ثبوتاً - خلاف ظاهر الـدلیل إثباتاً کما مرّ، والـثانی خلاف صریح جمع منهم فی أنّ خیار الـعیب هو الـتخیـیر بین
[[page 108]]الـردّ والأرش، ولا یکون متعلّقاً بالـعقد، کسائر الـخیارات، ولا یعقل انبساطـه علی الـعقد، ولا علی الـعقد بردّ الـعین کما فی کلام الـفقیـه الـیزدی؛ لأنّ الـمردّد بین الأمرین لا واقعیّـة لـه، حتّیٰ یعتبر فی الـخارج منبسطاً علیٰ شیء، فلاتخلط.
أقول أوّلاً: قد تحرّر منّا مراراً أنّ متعلّق الـخیار هو الـبیّع والـمتعامل، دون الـعقد والـبیع، کما هو صریح أدلّـة خیار الـمجلس والـحیوان، فموضوعـه الـعاقد.
نعم، یضاف إلـی الـعقد لأجل أنّـه بدونـه، لا معنیٰ لاعتبار الـخیار لـه، وقد مضیٰ أنّ الـخیار الـمتعلّق بالـعین ینعدم بتلف الـعین، والـخیار الـمتعلّق بالـعقد الـمتعلّق بالـعین مثلـه.
نعم، الـعاقد یشیر إلـی الـعقد الـواقع فی عمود الـزمان ویفسخـه، ویکون الـفسخ حسب الـقاعدة من الابتداء، إلاّ أنّـه یمکن فی وجهٍ الـفسخ من الـحین بالـدلیل.
وثانیاً: دلیل الـخیار یتعرّض لإثباتـه من غیر الـنظر إلـی مرحلـة تنفیذه، فإنّـه أمر آخر؛ لـعدم الـملازمـة بینـه وبین الـتنفیذ، فإذا کان الـعقد الـواقع علی الـمجموع الـوحدانیّ واحداً اعتباریاً قابلاً للتجزّی الاعتباریّ، یکون أمر هذا الـعقد بید ذی الـخیار، فإن أراد إعدامـه فیعدمـه بالـمرّة، وإن
[[page 109]]أراد إعدام قسم منـه فکذلک، کما فی الإقالـة بناءً علی جوازها. هذا تمام الـکلام حول صور بیع الـواحد الـطبیعیّ والـتألیفیّ والاعتباریّ.
وقضیّـة ما سلف إمکان الـتفکیک فی الـبیع الـشخصیّ الـواحد، فضلاً عن غیره، ومقتضیٰ کون الـخیار بمعنی الـتخیـیر بین الـردّ والأرش فیما نحن فیـه، الاختصار بردّ الـکلّ، أو الـرضا بـه والأرش، دون الـتفکیک.
نعم، یمکن دعویٰ جواز إلـزام الـبائع بقبول الـمعیب؛ إذا لـم یتمکّن من تبدیل الـمعیب إلـی الـصحیح، ولکنّـه بمعزل عن الـتحقیق؛ لـعدم دلیل علیٰ أنّـه حکم عقلائیّ ممضیٰ؛ بعد قوّة احتمال ردع الـشرع حکمهم بالـشهرة والإجماع والأخبار فی أصل خیار الـعیب مستقلاًّ، فالـقول بخیار الـعیب من غیر کون الأرش عدیلـه، یحتاج إلـیٰ دلیل، والأدلّـة الأوّلیـة ناهضـة علیٰ خلافـه؛ فإنّ اللزوم هو الأصل.
بقی شیء:
إذا رضی الـبائع بردّ الـبعض الـمعیب، ففی جواز فسخ الـعقد بالـنسبـة، إشکال مضیٰ وجهـه، وفی جواز الإقالـة بالـنسبـة إشکال؛ لاحتمال اختصاصها بالـمجموع.
نعم، أصل الـتبدیل والـتعویض الـمستقلّ، غیر ممنوع.
ولو رضی الـمشتری بردّ الـصحیح دون الـمعیب حین غفلتـه عن الـعیب، وقلنا بجواز الإقالـة بالـنسبـة إلـی الـبعض، فهل یجوز لـه الـفسخ بعد الالتفات إلـی الـعیب؛ بتوهّم أنّ بعد فسخ الـعقد بالـنسبـة إلـی الـجزء
[[page 110]]الـصحیح، یکون الـمبیع واحداً، ففیـه الـخیار مع الأرش؛ لـصدق الـعناوین علیـه، وهو مقتضیٰ حکم الـعرف، ومقتضیٰ مناسبات الـحکم والـموضوع؟
وحیث إنّ الـمسألـة غیر معنونـة عند الأصحاب رحمهم الله یشکل علیّ إظهار الـنظر الـقطعیّ واللّٰه هو الـموفّق الـمؤیّد.
[[page 111]]