الثالث: دلالة معتبر زرارة علی سقوط الخیار
بناءً علیٰ جریان الـخیار فی مطلق الـوحدات الـطبیعیّـة والـتألیفیّـة والاعتباریّـة بأقسامها الـثلاثـة - لـبعض الاُمور الـمشار إلـیها؛ من إلـغاء الـخصوصیّـة، أو شمول الـدلیل - یکون مقتضیٰ معتبر زرارة، سقوطـه بإعمال خیار الـعیب فی الـبعض، وما یلزم من تنفیذه سقوطـه لا یکون ثابتاً من الأوّل؛ إمّا لانصراف دلیل الإثبات، أو لـکونـه من اللغو.
وبعبارة اُخریٰ: علیٰ تقدیر ثبوت الـخیار فیما یکون الـبیع متکثّراً خارجاً، فلابدّ من الالتزام بمقالـة الـمشهور؛ وهو الـصبر علی الـمجموع والأرش، أو ردّ الـمجموع، ولا ثالـث؛ لأنّ من إعمال الـخیار بالـنسبـة إلـی
[[page 103]]الـجزء الـمعیب، یلزم اندراجـه فی معتبر زرارة، الـحاکم بأنّ إحداث الـشیء فیـه موجب لـتعیّن الأرش، والـتفکیک والـتجزئـة الـمذکورة من الإحداث بالـضرورة، سواء کان تفکیکاً فکّیاًخارجیّاً، کردّ قسم من الـصُبْرة، أو اعتباریّاً وهمیّاً، کردّ الـجزء الـمشاع الـمعیب مثلاً.
فعلیٰ کلّ تقدیر: یلزم سقوط الـخیار بمجرّد ردّ الـبعض تعبّداً، فکونـه مخیّراً بین ردّ الـمجموع أو الـبعض بلا وجـه؛ لأنّ الـروایـة منصرفـة طبعاً عن إثبات هذا الـتخیـیر الـمتعقّب بعدم إمکان تنفیذ الـخیار.
وهکذا لـو قلنا بعدم ثبوت الـخیار لـردّ الـمجموع؛ وأنّ الـبیع لازم بالـنسبـة إلـی الـجزء الـصحیح، وخیاریّ بالـنسبـة إلـی الـجزء الـمعیب.
وأنت خبیر بما فیـه؛ ضرورة أنّ ما هو الـموجب للسقوط هو الـحدث فی ملک الـمشتری، بل الـحدث بعدما قبضـه، کما فی الـروایـة، وهذا الانفکاک ولو کان حدثاً وإحداثاً عرفاً، ولکنّـه بعد إعمال الـخیار وتنفیذه.
وبالجملة: ردّ الـبعض الـمتعقّب بالـتبعیض الـصادق علیـه «الإحداث» لو کان موجباً لـعدم ثبوت الـخیار بالـنسبـة إلـی الـمجموع؛ لأجل ما ذکر، للزم منـه عدم ثبوت الـخیار بالـنسبـة إلـی الـعیب فی بیع ما یملک وما لا یملک، إذا کان ما یملک معیباً؛ لأنّ ردّ ما لا یملک یوجب الـسقوط، لأنّـه من الـردّ الـمتعقّب للتبعیض، فما فی کلام الـشیخ الأعظم مجردّ احتمال، ولا یکون مورد الـتصدیق.
هذا، ولاسیّما علی الـقول: بأنّ الإحداث موجب لـسقوط الـخیار؛
[[page 104]]لأجل کونـه من الـرضا بالـبیع تعبّداً ولو کان حال الـجهل بالـعیب، کما هو الـمفروض فی الـروایـة، فإنّـه یعتبر مسقطاً إذا کان فی ملکـه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ تنفیذ الـخیار من الإیقاعات، فبمجرّد إعمالـه یحصل الـتفکیک، وهو من الـحدث.
وفیه: أنّ إعمال الـخیار بالـنسبـة إلـی الـمجموع کذلک، فیلزم الـحدث، وهو الـنقل الاعتباریّ الـحاصل من الـفسخ، کالـنقل الـحاصل من الإقالـة، فتأمّل.
وبالجملة: الـخبر منصرف قطعاً عن أمثال هذا الـحدث، کما أنّ إحداث الـتفکیک لـیس من الـتصرّف الـموجب لـسقوط خیار الـحیوان فی بیع الـحیوان الـمنضمّ إلـیٰ غیر الـحیوان.
ومن الـغریب ما فی کلامـه رحمه الله: «من أنّ ردّ الـمبیع بعد الـصبغ ممنوع فی الـنصّ؛ لأجل الـشرکـة الـحاصلـة بالـردّ»!! فإنّ فی کونـه من الـشرکـة إشکالاً، بل منعاً عند جمع. مع أنّـه من الـتخریص؛ ضرورة أنّ الـروایـة اعتبرت الـتغیّر والإحداث الموجبین لـسقوط الـردّ. هذا مع أنّ فی الـمجموع الاعتباریّ، لا تحصل الـشرکـة فی ردّ الـمعیب الـمعیّن.
[[page 105]]