تنبیه: حول تجزئة العقد
بنـاءً علیٰ مـا ذکرنـاه تبیّن: أنّ قضیّـة الـقواعد جـواز الـتفکیک ولو کـان الـمبیع واحـداً شخصیّـاً، مـن غیـر الـحاجـة إلـیٰ تکثیـر الـعقد الـواحد إلـیٰ الـعقود الـکثیرة وانحلالـه إلـیها، ولا إلـیٰ الـقول بالـحلّ بالـنسبـة.
[[page 98]]وممّا یشهد علی الـتجزّی عرفاً: أنّ فی بیع الـکثیر والـوفاء ببعضـه یقال: «إنّـه وفیٰ ببعض عقده، دون الـبعض» وهو دلیل الـتجزئـة.
وإن شئت قلت: تجزّی الـبسیط إلـیٰ الـجزءین الـمقوّمین غیر معقول، وأمّا الـتجزّی باعتبار الـموضوع فهو واقع، ومَثَل الـعقد والـمبادلـة الـمعاطاتیّـة مَثَل الـبیاض الـمنبسط علی الـجسم، الـقابل للتجزئـة باعتبار تقسیم موضوعـه، وکما یکون بعض الـبیاض بیاضاً بحسب الـطبیعـة، فبعض الـعقد عقداً أیضاً.
وممّا ذکرنا یظهر حکم بیع الـحیوان منضمّاً إلـیٰ غیر الـحیوان، ولو کان وجـه الـخیار حدیث الـنسبیّـة للزم إنکاره؛ لاحتمال اختصاص أدلّـة خیار الـحیوان بالـعقد الـواقع علیٰ الـحیوان، دون الـعقد بالـنسبـة إلـیٰ الـحیوان، فإنّـه اعتبار آخر، بخلاف ما ذکرناه من حیث الـتجزئـة، فإنّ فی الـصورة الـمذکورة یکون الـعقد واقعاً علی الـحیوان وغیر الـحیوان، و «صاحب الحیوان بالخیار» یشمل الـمفروض، فاغتنم.
[[page 99]]