الأمر الأوّل فی صور المسألة
توجد أحیاناً صورٌ لا تکون مورد الـنقض والإبهام، ویثبت فیها الـخیار، ویجوز فیها الـردّ:
مثل ما إذا کان بیع الـدار بالإنشاءات الـمتعدّدة غیر الـمرتبطـة، کما إذا باع ثلث داره الـمعیّن، ثمّ باع الـثلث الـمعیّن الآخر، وهکذا، ثمّ تبیّن أنّها معیوبـة، فإنّ لـه ردّ الـثلث الـمعیب فقط، ولایلزم منـه خیار تبعّض الـصفقـة؛ لأنّ مصبّـه الـمبیع الـواحد الـمتبعّض، دون ذلک؛ لا بالـنسبـة إلـیٰ الـبائع بالـضرورة، ولابالـنسبـة إلـیٰ الـمشتری؛ لأنّـه أقدم علیـه، ولادلیل علی الـخیار الـمذکور علیٰ وجهٍ یحتمل شموله للمسألـة؛ ولو کان ذلک یستلزم نقیصـة، لأنّـه من قبیل الـنقیصـة لـسوء الـجار.
ومثل ما إذا کان الـبیع الـواحد الإنشائیّ، بمنزلـة الـبیوع الـکثیرة عرفاً غیر الـمرتبطـة بعضها بالـبعض، سواء کان الإنشاء بنحو الـعموم الاستغراقیّ، کما إذا قال: «بعت کلّ واحدة من هذه الـعرصات بکذا» أو بنحو الإطلاق الـمنحلّ إلـیٰ الـکثیر عرفاً، فإنّ جواز الـردّ قطعیّ إذا کانت إحدی الـعرصات معیبـة، ولایکون فی ذلک مناقشـة فی ثبوت الـخیار؛ لـتمامیّـة الـمقتضی، وشمول أدلّتـه لـه، وعدم لـزوم إشکال فی إعمالـه؛ لـعدم تبعّض
[[page 93]]الـصفقـة فی هذه الـصورة أیضاً، کما مرّ منّا.
نعم، ربما یشکل: بأنّ الإنشاء الـواحد لاینحلّ إلاّ حکماً، فیکون الـبیع الـکثیر مورد اعتبار الـوحدة الاعتباریّـة، ولذلک إذا قیل: «کلّ نار باردة» لایکذب کلامـه بتعدّد الـنیران، وعند ذلک یشکل جریان الـخیار. وعلیٰ فرض جریانـه یلزم إشکال الإعمال والـفسخ، ولکنّـه غیر مساعد علیـه الـعرف والـعقلاء. والانحلال الـحکمیّ قطعیّ فی الإنشائیّات، دون الإخباریّات، فلا تخلط.
فما هو الـمهمّ؛ هی صورة کون الـمبیع واحداً شخصیّاً، فبان بعض منـه معیباً، فإنّ ثبوت الـخیار قطعیّ ولکنّ جواز ردّ الـبعض الـمعیب - بإلـزام الـبائع علیٰ قبول خصوص الـطرف الـشرقیّ من الـدار - مورد الإشکال؛ وإن کان الـظاهر منهم ممنوعیّتـه الـقطعیّـة.
أو صورة بیع بعض الـدار مشاعاً، ثمّ تبیّن أنّها معیوبـة فی بعض منها.
أو صورة تعدّد الـمبیع، کصاع من الـصُبرة، أو بیع أثاث الـبیت الـمرتبط بعضـه بالـبعض، أو بیع مقدار من الـبطّیخ والـرقّی، فبان عیب قسم منها.
نعم، فیما إذا تعدّد الـمبیع عقلاً وعرفاً، وکان واحداً بالـوحدة الـفرضیّـة الـنوعیّـة والاعتباریّـة الـدائمیّـة عادة - کمصراعی الـباب، ونعلی الأصحاب - لایکون إشکال أیضاً فی أصل الـثبوت، وفی عدم جواز الـتفکیک فی مقام الـردّ؛ وتراضی الـطرفین ربّما یرجع إلـیٰ الإقالـة والـعقد الـجدید.
نعم، فیما إذا تراضیا علیٰ ردّ الـمصراع الـواحد، فأراد الـمشتری بعد
[[page 94]]الـتراضی علی الـتبدیل بالـنسبـة إلـیٰ الـمصراع الـمعیب، أن یردّ الـمصراع الآخر، فربّما یشکل؛ لإمکان الالتزام بلزوم الـبیع بالـنسبـة إلـیٰ الـمصراع الـصحیح، بناء علیٰ ما سیأتی من إمکان الـقول باللزوم بالـنسبـة، وهکذا الـفسخ بالـنسبـة، فلیتدبّر جیّداً.
[[page 95]]