بقی شیء: عدم تبدّل خیار العیب بحدوث العیب وزواله
إنّ الـمجعول فیما نحن فیـه هو الـمعنی الـتخیـیریّ بین الـخیار وأخذ الأرش بالـجعل الـوحدانیّ، والأخبار الـتی بین أیدینا تصدّت لصورة تعذّر الـردّ علیٰ الـوجـه الـمعتبر، فتعیّن الأرش قهراً، وهذا لایوجب سقوط الـمعنی الـتخیـیریّ، ولا انقلاب الـحکم الـتخیـیریّ إلـیٰ الـتعیـینیّ.
وعلیٰ هذا، لاوجـه لـسقوط هذا الـمعنیٰ بالـحدث والإحداث، فیشبـه الـواجب الـتخیـیریّ إذا عاد إمکان الامتثال بالـنسبـة إلـیٰ الـطرف الـمعذور الـتعذّر، وقد مرّ أنّ خیار الـعیب یختصّ بخصوصیّـة خاصّـة، لأجل هذا الـتخیـیر. ودعوی امتناعـه مرّت مع جوابها، کما مرّ أنّـه حقّ ینتزع من الـتخیـیر بین الـمعنیـین الـحدثیّـین.
فبالجملة: دلیل الـخیار هو الإجماع والـشهرة، لا الأخبار، وقضیّتها لـیس إلاّ تعیّن الأرش عند تعذّر الـردّ وبیان موقف الـرد، ولیس «الـردّ» کنایـة عن جعل الـخیار، بل الـخیار أمر مفروغ عنـه فیما بین الـسائل والـمجیب، فالإحداث یوجب تعیّن الأرش وتعذّر الـردّ شرعاً، فلو عاد الـحدث فلا منع من فسخ الـعقد، ومن انتزاع الـخیار الـحقّی الـجدید؛ لأنّ منشأه هذا الـمعنی الـتخیـیریّ الـباقی قبل حلّ الـمشکلـة بالـردّ أو الأرش. ولعلّ نظر الـفقیـه الـیزدیّ والـعلاّمـة الـخراسانی إلـیٰ ما ذکرناه.
[[page 87]]وبناءً علیـه، لایتمّ ما فی «الـتذکرة» ولا ما عن «الـتحریر» والـمسألـة تحتاج إلـیٰ الـتدبّر.
[[page 88]]