الفرع الأوّل فی عود خیار العیب بزوال العیب الحادث
بناءً علی الـسقوط بالـعیب الـحادث أو بالـتغیّر، فهل یعود الـخیار بزوالـه مطلقاً، أو لا یعود مطلقاً، أو یفصّل بین الـعود الـفوریّ وغیره؟
أو بین الـعود الـمسمّیٰ بـ «إعادة الـمعدوم» عرفاً وغیره، فلو نسی الـکتابـة ثمّ عادت، یعود؛ لأنّـه من الإعادة الـعرفیّـة - بل لا یکون الـنسیان إلاّ غطاءً علیٰ ما فی الـخزانـة، فلا عود واقعاً، بل هو من الـخفاء والـظهور ـ وأمّا لو تغیّر لـونـه من الأسود إلـی الأبیض فرجع إلـیـه، فلا یعود؟ وجوه:
فمن الـفقیـه الـیزدیّ یستظهر الـعود مطلقاً؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـمستفاد من الأدلّـة هی الـمانعیّـة والاقتضاء، فالـعیب مقتضٍ، والـحدث مانع، فإذا زال الـحدث والـتغیّر، یؤثّر الـمقتضی.
وفیه: - مضافاً إلـیٰ عدم ظهور الأخبار فی ذلک، وعدم إمکان الـمانعیّـة الـواقعیّـة، بل هو یرجع إلـیٰ حدّ الاقتضاء - أنّ لازمـه جواز الـعود ولو کان الـتغیّر مستنداً إلـی الـمالـک وکان الـعود بعد سنین عدیدة، وهو غیر ملتزم بـه أصلاً.
وربّما یقال: إنّ الـخیار لا یسقط بالـعیب الـزائل؛ لـظهور الأخبار فی بقائـه، أو هو الـمنصرف منها، وهذا هو قریب جدّاً؛ فإنّ الـقدر الـمتیقّن من
[[page 83]]الـروایـة هو الـحدث والـتغیّر الـباقی.
نعم، یتوجّـه إلـیـه: أنّ حدّ الـبقاء غیر معلوم، وتحدیده إلـیٰ أخذ الأرش بلا وجـه.
نعم دعویٰ: أنّ الـعود الـفوریّ مورد انصراف الـروایتین، مسموعـة کما لا یخفی، وأمّا إذا لـم یعد فوراً، ولکن لـم یراجع إلـی الأرش فی زمان یعتدّ بـه، ثمّ عادت الـصحّـة، فالـعود ممنوع؛ لاحتیاجـه إلـیٰ دلیل.
واستظهر الـوالـد الـمحقّق - مدِّظلّـه - سقوطـه مطلقاً؛ من غیر أن تصل الـنوبـة إلـی الـشکّ، حتّیٰ یرجع إلـیٰ استصحاب اللزوم وغیره؛ وذلک لإطلاق قولـه علیه السلام: «فأحدث فیه شیئاً» الـظاهر فی أنّـه تمام الـسبب وتمام الـدخیل فی الـسقوط، وقضیّـة مفهوم روایـة جمیل بقاء اللزوم ؛ لأنّ الـمستفاد منها أنّ الـخیار ثابت فی الـعقد بالـعیب، وأنّـه الـسبب الـوحید. وأمّا بقاء الـعین قائمةً بعینها وعدمـه، فهو فی حکم الـغایة لـهذا الـخیار، کما هو کذلک فی خیار الـمجلس بالـنسبـة إلـیٰ الاجتماع والافتراق، وإذا حصلت الـغایـة - وهو الـتغیّر - لامعنیٰ لـعود الـخیار؛ لأنّـه شخصیّ خارجیّ ولو کان الـحدیث قانوناً کلّیاً، إلاّ أنّـه بعد الانطباق یکون الـحدّ الـمذکور تحدیداً للخیار الـشخصیّ، کما هو کذلک فی خیار الـمجلس.
[[page 84]]ودعویٰ: أنّ الـموضوع هناک هو «البیّعان» لا الـبیّعان غیر الـمتفرّقین، بخلاف ما نحن فیـه، فإنّ الـموضوع هو الـعین الـقائمـة بعینها، وغیر الـقائمـة بعینها، والـحکم یدور مدار موضوعـه غیر مسموعـة؛ لأنّ الأمر بالـردّ ولفظـة «الـردّ» فی هذه الأخبار، کنایـة عن الـخیار الـحقّی الـثابت؛ وأنّ الـردّ من الـفسخ الـعملیّ، فلا یکون الـفسخ الـعملیّ إلاّ هدماً للخیار الـثابت قبلـه بالـعیب، وما هو شرط الـهدم هو بقاء الـعین قائمـة بعینها، والـشرط راجع إلـیٰ تعیـین حدّ الـردّ الـنافذ الـفاسخ، لا إلـیٰ موضوع الـخیار، وعلیٰ هذا یکون الـمفهوم نفی الـخیار، فلا تصل الـنوبـة إلـیٰ الاستصحاب.
وفیه: مضافاً إلـیٰ ما مرّ، من عدم إمکان الالتزام بشمول الـروایات للعائد الـفوریّ، فإطلاق کلامـه ممنوع.
ومضافاً إلـیٰ ما عرفت من عدم تمامیّـة الـمرسلـة استناداً، لـظهورها فی الـتخیـیر الـطولیّ، وهو معرض عنـه، ومن الـغریب دعواه - مدّظلّـه - انجبار ضعفها - وهو الإرسال - هنا، مع صراحتـه فی إعراضهم عنها فی
[[page 85]]أصل مسألـة سندیـة الأخبار لـخیار الـعیب!! وقد عرفت: أنّ الـمرسلـة ظاهرة فی الـطولیّـة الـمعرض عنها ظاهراً، والـمعتبرة ظاهرة فی أنّها فی مقام بیان الأمر الآخر، فلا شبهـة إعراضهم فی ناحیتها.
أنّ الـمفهوم غیر ممکن الالتزام بـه؛ لـتعرّض الـروایـة للمفهوم، وهو لایبعد أن یکون من مفهوم الـقید، وهو غیر حجّـة؛ لأنّ قولـه: «إن کان الشیء قائماً بعینه» یکون مفهومـه «إن کان الـشیء غیر قائم بعینـه» فیکون من الـوصف غیر الـمعتمد ولا دلیل علیٰ أنّـه علیه السلامأخذ بمفهوم الـشرط، مع أنّـه من الـسلب الـمجتمع مع انتفاء الـموضوع، کما مرّ.
وأنّ معتبر زرارة قد عرفت احتمال کون الـنسبـة إلـیٰ الـمالـک دخیلةً، ولا بأس بالالتزام بـه هنا، فلو عاد بعد الإحداث فلا یعود الـخیار، وتصیر الـنتیجـة تفصیلاً آخر: وهو أنّ عود الـزائل إن کان بعد إحداثـه شیئاً، فلا یعود معـه الـخیار، وأمّا إذا کان بدونـه فلا یسقط الـخیار، کما عرفت منّا. فالأمر دائر بین بقاء الـخیار فی صورة حدوث الـشیء ولو کان بإحداث الأجنبیّ، وبین عدم عوده بعد سقوطـه إذا کان بإحداثـه ولو کان آناًما، فتأمّل.
ثمّ إنّ حکم الـعقلاء فی صورة الـعود؛ بقاء خیار الـعیب، ولزوم الـجبران بالـنسبـة إلـیٰ الـحادث إذا کان نقصاً. والالتزام بأنّ الـشرع تصدّیٰ للتعبّد الـزائد، أیضاً غیر سلیم. نعم بالـنسبـة إلـیٰ الإحداث فغیر بعید، فلیتدبّر جیّداً.
[[page 86]]